تجميد أرصدة وممتلكات 42 تونسيًا يشتبه بانتمائهم وتمويلهم لجماعات إرهابية

جمّدت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، أرصدة وممتلكات 42 تونسيًا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، بعد الاشتباه بانتمائهم لمجموعات متشددة وتمويلهم لها.

وتم إعلان اتخاذ هذا الإجراء، ضد المشتبه بهم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية، التي صدرت، اليوم الجمعة، بحسب ما أوردته قناة "التاسعة" التونسية.

وانطلقت التحقيقات الأمنية مع المشتبه بهم بعد إلقاء القبض على عناصر متشددة على علاقة بهم، كما تم توقيفهم في قضايا مختلفة، منها التخطيط للقيام بعمليات إرهابية في تونس.

وقامت السلطات التونسية مؤخرًا، بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتلاعب بملفات تتعلق بعمليات إرهابية.

وتولّت وحدة أمنية تونسبة تنفيذ هذا القرار الصادر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي الذي عيَّنه الرئيس التونسي قيس سعيّد مؤخرًا.

وينص القرار على منع "العكرمي" من مغادرة إقامته لمدة 40 يومًا قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر بتنفيذ قرارات السلطة العامة، وفق المصدر ذاته.

وفي 13 تموز/ يوليو، قرر مجلس القضاء العدلي، توقيف العكرمي عن العمل، حتى البث فيما نسب إليه من تهم "التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".

ويتهم وكيل الجمهورية السابق بـ"ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية، وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب".

ويذكر أن هيئة المحامين المكلفين بالدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما، العام 2013،كشفت عن معطيات تفيد بتورط وكيل الجمهورية السابق في التغطية على متشددين تولوا تنفيذ عمليات إرهابية في تونس.

وأكدت فاتن المهنّاوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أن تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل كشف “تورط وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية البشير العكرمي في التغطية على المتورطين في العمليتين الإرهابيتين في محافظة سوسة (المدينة الساحلية)، ومتحف باردو في العاصمة تونس، ومساعدتهم على الفرار والإفلات من العقاب“، وفق قولها.

وجرت العمليتان، في آذار/ مارس، وحزيران/ يونيو، من العام 2015، بعد سنتين من اغتيال بلعيد والبراهمي العام 2013.