بعد طي صفحة "العدالة والتنمية".. هل تستجيب أغلبية أخنوش الحكومية لتطلعات المغاربة؟

نجح رئيس الحكومة المغربية المكلف، عزيز أخنوش، خلال فترة قصيرة، بتشكيل ائتلاف حكومي "مريح" سيقود البلاد خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسط آمال بتجاوز إخفاقات الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، قبل أيام، أخنوش رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة؛ إثر تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار"، لنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد، يوم الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري.

ولأول مرة في تاريخ المغرب، تضم الأغلبية الحكومية الجديدة التي تم الإعلان عنها، أمس الأربعاء، 3 أحزاب فقط، هي: "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال".

ولدى الأغلبية الحكومية 269 مقعدًا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) من مجموع 395 مقعدًا، ما يجعلها أغلبية مريحة قادرة على تمرير قوانينها التشريعية بشكل سلس.

ويرى مراقبون، أن ملامح "أغلبية أخنوش" ظهرت قبل أيام، خلال انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والجهوية في أنحاء البلاد، إذ جرى اتفاق بين الأحزاب الثلاثة الأولى المتصدرة لنتائج الانتخابات على التنسيق لتكوين الأغلبية داخل المجالس المنتخبة.

دقة المرحلة

ووفقًا للأحزاب المتحالفة، فإن تشكيل الأغلبية الحكومية في وقت وجيز أملته ضرورة الحفاظ على الزمن السياسي والتنموي، ودقة المرحلة التي تحاول المملكة اجتيازها، وتحدياتها التي تقتضي التسريع بإخراج مجموعة من المشاريع الإستراتيجية.

كما راعى هذا التوجه، انتظارات المغاربة لاسيما في ضوء ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية.

وغابت عن الأغلبية، أحزاب كانت جزءًا من الجهاز التنفيذي خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، رغم أن البعض منها أبدى رغبة للانضمام إلى الحكومة المرتقبة، كما هو الحال بالنسبة لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الدستوري".

وسجّل رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية هو "توجه الإرادة الشعبية"، كما عبرت عن ذلك نتائج الاقتراع، وكذلك القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية.

وأوضح أن هذه البرامج ستشكل أرضية خصبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق، ستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة.

وعقب هذا الاتفاق، ستتجه أغلبية أخنوش إلى مرحلة عرض التشكيلة الحكومية على العاهل المغربي الملك محمد السادس، لإخراجها إلى حيز الوجود.

رهان الكفاءة

وقال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط إن "نجاح الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب، مرهون باقتراح الأحزاب المذكورة لملفات تتمتع بالكفاءة والمصداقية"، مبينًا أن "المرحلة التي تجتازها المملكة تتطلب حكومة منسجمة وقوية باستطاعتها الاستجابة لمطالب الشعب المغربي وتطلعاته، وتنفيذ الورش الملكية الكبرى".

وأضاف الوردي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الأغلبية الجديدة لها دراية كافية بخصوصية المرحلة، وبالتالي يجب أن تتفادى إهدار الزمن السياسي، وأن تبتعد عن منطق المحاباة في اختيار الوجوه التي ستحمل الحقائب الوزارية المرتقبة".

واعتبر، أن "البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية، تتقاطع فيما بينها، وتتبنى الأولويات نفسها، ما يمهد لها الطريق للنجاح في مهامها".

وشدد الوردي على أن الأغلبية مطالبة، اليوم، بتنزيل الوعود التي قدمتها أمام فئة عريضة من المغاربة أثناء الحملة الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "أي تراجع سيعرضها لتصويت عقابي في الاستحقاقات المقبلة".

وفي قراءته لتشكيلة الأغلبية، رأى الأكاديمي المغربي، أن هذا السيناريو كان متوقعًا، على اعتبار أن أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، حصلت على أغلب المقاعد في المجالس المنتخبة وفق توافق سياسي، ما مهّد الطريق أمام هذا "الثالوث" للوصول إلى الأغلبية الحكومية.

ورأى أنه "كي تستمر الأغلبية الحكومية في جو من الانسجام، يجب عقد جلسة مكاشفة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة لطي صفحة الخلافات السابقة، وتجاوز مرحلة التراشق الإعلامي التي شهدتها الساحة السياسية قبل وإبان الحملة الانتخابية"، داعيًا الأغلبية الحكومية الجديدة إلى التوقيع على "ميثاق مُلزم" يشدد على احترام إرادة المغاربة.

وذكر الوردي، أن الأغلبية الحكومية تنتظرها ملفات مهمة، في مقدمتها النموذج التنموي، ومواجهة التحديات الخارجية، ومواصلة الدفاع عن قضية الصحراء، وتجاوز تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.

وبعد ظهور تشكيلة الأغلبية، يبدو أن الطريق بات سالكًا أمام ولادة يسيرة للحكومة الجديدة لاسيما في ظل تقاطع الرؤى بين قادة التحالف الحكومي.

حراك سياسي وعزلة "العدالة والتنمية"

وفي ظل هذا الحراك السياسي اللافت، بات حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، يعيش عزلة سياسية غير مسبوقة في المشهد الحزبي والمجالس المنتخبة، منذ سقوطه المدوي في الانتخابات الأخيرة، حيث لم يستطع الظفر برئاسة البلديات والمقاطعات والجهات.

ومُني الحزب الإسلامي بهزيمة ثقيلة في الانتخابات، وقال إنه سينضم للمعارضة مع أحزاب يسارية، وذلك بعد أن كان أكبر الأحزاب في جولتي الانتخابات السابقتين، وظل زعيمه يشغل منصب رئيس الوزراء منذ العام 2011.

وبعد الهزيمة، أعلنت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، تقديم أعضائها استقالاتهم بشكل جماعي، وفي مقدمتهم الأمين العام سعد الدين العثماني، كما دعت لانعقاد مؤتمر استثنائي.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بيان، أن النتائج المعلنة غير مفهومة، وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية في بلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي.

وطوى المغاربة صفحة "العدالة والتنمية" عن طريق صناديق الاقتراع، إذ تعرض الحزب لتصويت عقابي أرجعه إلى حجمه الطبيعي.

ويرى مراقبون، أن فئة واسعة من المغاربة، خاصة الطبقة المتوسطة، تضررت من القرارات اللاشعبية لحكومة الإسلاميين طيلة الأعوام العشرة الماضية (حكومتا عبدالإله بنكيران، والعثماني)، وبالتالي كان لا بدَّ من اختيار بديل حقيقي عن حزب "العدالة والتنمية".