الجزائر.. السجن 4 سنوات بحق الجنرال المتقاعد علي غديري
أصدرت محكمة في الجزائر، صباح اليوم الخميس، حكما بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات بحق السياسي، والجنرال المتقاعد، علي غديري، وذلك بتهمة "إضعاف معنويات الجيش".
وطالت القضية التي يحاكم فيها الجنرال المتقاعد، متهما آخر يُدعى قاسمي حسين، يشتبه في أنه أقام علاقة مع سيدة إسرائيلية، وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات.
وجاء الحكم الصادر عن المحكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة الجزائرية، بعد ساعات من المداولات بشأن القضية، حيث التمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن سبع سنوات نافذة وغرامة مالية بحق السياسي والعسكري الجزائري المتقاعد.
وسبقت مداولات المحكمة للنظر في التماس النيابة العامة، مرافعة مطولة من قبل هيئة الدفاع عن المتهم الموقوف علي غديري، الذي تمسك خلال استجوابه بجلسة المحاكمة بإنكار الوقائع المنسوبة له.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم، أن "علي غديري رد على أسئلة المحكمة بخصوص تهمة الإساءة للجيش بالقول، إنه ابن المؤسسة العسكرية وينتمي إلى عائلة ثورية حافظت ودافعت عن أمن البلاد لسنوات طويلة"، كما تحدث عن أهم الوظائف والمناصب التي تقلدها بالمؤسسة العسكرية منذ سنة 1973.
ووفق الصحيفة، أشار غديري أثناء جلسة المحاكمة إلى "حرصه الشديد من أجل وقف المناورات السياسية التي كانت تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن، من خلال مقالات صحفية ورسائل نشرت بجرائد وطنية، بعضها كان موجها للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة" وفق قوله.
كما أنكر أي "نشاط مشبوه" ربطه بجهات أجنبية ولا سيما الإسرائيلية، قائلا إن علاقته بالمتهم الثاني قاسمي حسين كانت في إطار المساعدة من أجل جمع التوقيعات خلال مشاركته في الانتخابات الرئاسية الملغاة سنة 2018 بحسب تعبيره.
من جانبه، أقرّ قاسمي بالالتقاء مع سيدة إسرائيلية تدعى سيفورة كوهين، واعترف بأنه قابل كوهين في السفارة الإيرانية بفرنسا، خلال معرض تجاري في باريس، قائلا إنّه "كان آنذاك يعلم أنها تعمل بالسفارة البرازيلية".
و لمّا رد عليه القاضي بالقول: "لكن بريدها الإلكتروني يحمل رمز دولة إسرائيل، وكانت لك اتصالات معها بصفتها مسؤولة تجارية، وكنتما على تواصل من أجل مشروع إنتاج البقوليات مع والدها"، أجاب قاسمي: "نعم التقيتها ولكن لم أكن أملك رقمها أو بريدها الإلكتروني، و لم أكن أرغب في تلك الشراكة".
يُشار إلى أن علي غديري، وهو سياسي وعسكري جزائري، سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية بصفته مستقلا في انتخابات 2019، كما شغل بين عامي 2000 و2015 منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع الوطني، إلى حين تقاعده في 2015.
كما تتم ملاحقة قاسمي حسين، وهو منتحل صفة رئيس حزب "منبر جزائر الغد"، بتهم "تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني، والتزوير، وانتحال صفة منظمة قانونا، وكذلك تهمة تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي، والمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني".
