ليبيا.. تداول تسريب صوتي منسوب للدبيبة ومدبولي خلال اجتماع مغلق في القاهرة

تداول نشطاء ليبيون على نحو واسع مقطعا صوتيا قالوا إنه خلال اجتماع مغلق بين رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في القاهرة.

وأثار التسريب الذي لم تتمكن "إرم نيوز" من التحقق من صحته وإن كان بالفعل يعود للدبيبة ومدبولي، العديد من التساؤلات حول مصدره وأهداف نشره.

وفي حال تأكيد صحة التسريب، فقد يتسبب في أزمة بين مصر وحكومة الدبيبة، ما سيكون له انعكاس في موضوع النزاع بين الحكومة الليبية وشركة الخرافي الكويتية، وفق ما طالب به التسجيل الصوتي المنسوب للدبيبة، حيث كان أغلبه يركز على الطلب من الحكومة المصرية أن تساعد ليبيا في هذا الملف، فكل ما تريده ليبيا هو الحكم العادل للنزاع والحفاظ على أموال الليبيين.

التسريب الصوتي تم تداوله عبر أغلب الصفحات التي تربطها صلة بوزير الدولة والاتصال في الحكومة الليبية، وليد اللافي، ما جعل أصابع الاتهام في ليبيا تتوجه إلى مسؤوليته عن هذا الأمر.

وبحسب صحيفة العنوان الليبية فإن مصادر بالقاهرة أكدت لها أن السلطات المصرية فتحت تحقيقا في القضية، وأوضحت نفس المصادر أن مسؤولين مصريين تواصلوا مع الدبيبة للتعبير له عن انزعاجهم من هذه الأفعال "غير الدبلوماسية"، التي تعد "اختراقا" لسرية المداولات بين الحكومتين.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية يعود للعام 2010، عندما سحبت الحكومة الليبية إبان عهد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي من مجموعة "الخرافي" أرضا بمساحة تقارب 60 فدانا في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، كانت قد حصلت عليها بحق انتفاع لمدة 90 عاما بقيمة إيجار سنوية تقدر بـ730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد بينهما عام 2006، نظير إقامة مشروع استثماري بقيمة 130 مليون دولار، وذلك "لعدم التزام الشركة ببنود التعاقد".

وفى أعقاب ذلك، دخل الجانبان في نزاع قضائي بالمحاكم المصرية، على خلفية ما نص عليه العقد الموقع بينهما.

وفي 22 مارس 2013، حصلت المجموعة الكويتية على حكم لصالحها من هيئة التحكيم العربي في القاهرة، بتعويضها بقيمة 30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية، و5 ملايين دولار قيمة خسائر مصروفات، و900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة، ومليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم، فضلا عن فائدة 4% من إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

ولم يلق حكم التحكيم قبولا لدى الحكومة الليبية فلجأت للقضاء المصري وذلك باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة.
وقضت محكمة الاستئناف في حكمها الأول، الصادر في 5 فبراير 2014، برد الطلب عملا بالاتفاقية الموحدة، فطعنت الحكومة الليبية بدورها على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض.

وإبان النزاع أمام المحاكم المصرية، وتحديدا في أبريل 2014، حجزت المجموعة الكويتية على 120 مليون دولار أمريكي من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، بموجب حكم التحكيم العربي بتعويضها بقيمة قاربت مليار دولار.

وفي 4 نوفمبر 2015، قضت محكمة النقض في حكمها الأول، بقبول طعن الحكومة الليبية وإلغاء حكم الاستئناف.

وقضت محكمة النقض في حكمها الحديث بقبول الطعن وإعادة القضية للمرة الثالثة إلى الاستئناف لتحكم فيها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، مؤكدة أن حكم محكمة الاستئناف جاء معيبا مستوجبا الإلغاء، لعدم اتباعه حكم النقض السابق في الدعوى، الذي قضى صراحة باختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم.