تونس.. انتقادات لمقاضاة المتهمين بـ"الإساءة للرئيس" في محاكم عسكرية
تشهد الساحة السياسية في تونس انتقادات وجدلا حقوقيا متصاعدا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال تدوينات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ وصول قيس سعيد إلى الرئاسة، رفعت رئاسة الجمهورية العديد من القضايا في حق مدونين على خلفية تدوينات اعتبرتها مسيئة لرئيس الجمهورية وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكري على غرار الناشطة آمنة منصور والمدون سليم الجبالي وآخرهم النائب ياسين العياري الذي استنكرت إيقافه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
ويوم أمس أصدرت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) بيانا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن ياسين العياري وإسقاط الدعوى العسكرية في حقه، معتبرة أنها جاءت على خلفية ممارسته حرية التعبير.
كما طالبت المنظمة رئاسة الجمهورية بالتوقف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو ما طالبت به أيضا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين التي اعتبرت هذه المحاكمات تهديدا لحرية التعبير.
حيال ذلك، اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن هذه الملاحقات العسكرية تعود إلى جهل المدونين أنفسهم بالقوانين التي تستوجب المراجعة.
وقال الخرايفي في حديث لـ "إرم نيوز"، إن الدستور التونسي يجيز لرئاسة الجمهورية إحالة القضايا التي تعتبر مساسا برئيس الجمهورية، على القضاء العسكري باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى وإن كان المشتكى به مدنيا.
وأوضح الخرايفي أن جهل المدونين أنفسهم بالقانون وعدم التمييز بين حرية التعبير والشتم بحق رموز الدولة هو ما يجعلهم يقومون بمثل هذه الأفعال التي يعتبرها المشرع التونسي جرائم تستوجب العقوبة.
وشدد الخرايفي على وجوب مراجعة القوانين والتشريعات قائلا: "كان على مجلس النواب عوض التناحر وتصفية الحسابات البحث في سبل حقيقية لإصلاح جملة القوانين التي تحد من حرية التعبير خاصة وأن المرسوم 116 و المرسوم 115 ينطبق فقط على الحاملين صفة صحفي محترف".
من جانبه شدد المحامي مالك بن عمر الذي ينوب عن ياسين العياري على ضرورة مراجعة القانون وخاصة تنقيح الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
واستنكر بن عمر في تصريح لـ "إرم نيوز"، محاكمة مدنيين في المحاكم العسكرية الذي وصفها بـ "محكمة تعليمات بامتياز تستعمل لتصفية الخصوم السياسيين للطرف الحاكم".
وقال بن عمر إن القضاة الموجودين في المحاكم العسكرية مرتبطون وجوبا بوزارة الدفاع أي بالسلطة التنفيذية، أي أن ولاءهم للحزب الحاكم ويتلقون تعليماتهم منه لتصفية خصومهم السياسيين، وهو ما وقع مع ياسين العياري وسيف الدين مخلوف.
وأوضح بن عمر أن ياسين العياري حاليا يقضي عقوبة بالسجن جراء تدوينة أثبتت التقارير الفنية التي أذنت بإجرائها المحكمة العسكرية بأنها نشرت في صفحة لا صلة لها بموكله.
أما فيما يتعلق بحادثة المطار وقضية توقيف سيف الدين مخلوف، فاستنكر بن عمر تحريك القضية في هذا التوقيت وتوجيه تهم خطيرة تصل عقوبتها للإعدام كمحاولة قلب نظام الحكم والتعدي على هيبة الدولة، "والحال أن القضية رفعت منذ مارس الماضي لدى المحاكم المدنية من قبل نقابات الأمن التونسية".
