أخبار

عملية "الأيدي النظيفة" تنعش آمال التونسيين في القضاء على الفساد (فيديو إرم)
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2021 14:45 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2021 16:30 GMT

عملية "الأيدي النظيفة" تنعش آمال التونسيين في القضاء على الفساد (فيديو إرم)

تنعش الحرب على الفساد أو عملية "الأيدي النظيفة" التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد آمال التونسيين في التخلص من الفساد الجاثم على البلاد منذ عقود، لكنها تطرح

+A -A
المصدر: تونس- إرم نيوز

تنعش الحرب على الفساد أو عملية ”الأيدي النظيفة“ التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد آمال التونسيين في التخلص من الفساد الجاثم على البلاد منذ عقود، لكنها تطرح شكوكا حول إمكانية مواصلتها إلى النهاية وحتى تحقيق كامل أهدافها.

ويجمع مواطنون تونسيون على أنّ النهج الذي يسلكه الرئيس التونسي قيس سعيد في فتح ملفات مسؤولين يشتبه في ارتباطهم بالفساد، مسلك صحيح ينتظره الشعب منذ فترة طويلة ويدركون في الآن نفسه أنّ المعركة طويلة وتحتاج نفسا طويلا وصبرا وحرصا على استكمال خوضها.

واعتبر مواطنون تحدثوا لـ“إرم نيوز“ أنّ ما بدأه سعيد من إقالات وإعفاءات ومحاسبة يمكن أن يحدّ من الفساد الذي عمّ البلاد لا سيما في المؤسسات العامة، محذرين من التراجع ومن أن تكون هذه الإجراءات ظرفية تستمر لأسابيع ثم لا يتم جني ثمارها.

وقالوا إنّ البلاد شهدت على امتداد العشرية الأخيرة كثيرا من الظلم والتجاوزات لا سيما في المؤسسات العامة، مشيرين إلى أن ما وصلت إليه تونس اليوم من فساد هو نتيجة تراكمات لعقود منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي، وأن الأمر ليس مرتبطا بأشخاص بل بمنظومة كاملة.

وشدد المواطنون على أن الأطراف السياسية الحاكمة منذ 2011 وظّفت منتسبين وموالين لها في المؤسسات العامة الخاضعة مباشرة لسلطة الدولة، لذلك تبدو الحرب على الفساد اليوم مركزة على هذه المؤسسات.

وأكد المسؤول في المرصد التونسي للاقتصاد والتنمية محمد عطي أنّ الإجراءات العاجلة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف إلى معالجة الأسباب المباشرة للحراك الشعبي الميداني وذلك عبر تحريك القضاء وإثارة الملفات التي كانت على الرفوف، موضحا أن البدء بالمؤسسات العامة يفسّر بأنها واقعة تحت سلطة الدولة مباشرة ويمكن اتخاذ قرارات أو إصدار مراسيم بشأنها.

وأشار عطي إلى ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات تسند ما يتم اتخاذه خلال هذه المرحلة القصيرة، موضحا أن تشكيل الحكومة سيوفّر رؤية كاملة وسيكون لها جهازها التنفيذي القادر على تنفيذ الإجراءات المتخذة.

كما أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سليم سعد الله إلى أنّ ما يهم المواطنين والمنظمة اليوم، الكشف عن التجاوزات وتوفير الضروريات والمواد الأساسية لا سيما المدعمة للمواطن، حتى تكون في متناوله وينخرط الجميع في هذا المطلب.

وأضاف أن هناك أملا في الإصلاح وتسهيل عيش المواطن وأن المنظمة تؤيد التوجهات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك