الرئيس التونسي يدعو البنوك لخفض نسب الفوائد والوقوف بجانب الشعب

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، البنوك والمؤسسات المالية في بلاده إلى تخفيض نسب الفائدة المعمول بها، ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

وشدد سعيّد على ضرورة وقوف "المؤسسات المالية في نفس الجهة مع الشعب"، مؤكدا بأنه "لا يشك في وطنية جميع العاملين في القطاع البنكي".

جاء ذلك خلال لقاء جمع قيس سعيّد برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي، وعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وقال بيان صدر عن الرئاسة التونسية: "لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال"، لافتا إلى أن "الحقوق محفوظة في إطار القانون".

وكان سعيّد دعا أصحاب الصيدليات الخاصة للتخفيض في أسعار الأدوية قدر الإمكان، وذلك خلال لقائه المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، بشير اليرماني.

وطالب الرئيس التونسي أصحاب الصيدليات الخاصة بمساعدة الفقراء والمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، فيما دعا أصحاب شركات صناعة الأدوية للقيام بدورهم في الظرف الصعب والدقيق والخطير في تونس.

كما دعا سعيّد في وقت سابق التجار إلى خفض الأسعار وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة، قائلا "إنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي مخالفات"، وذلك خلال لقائه رئيس منظمة أرباب العمل سمير ماجول.

وحث عددا من رجال الأعمال إلى إرجاع الأموال المنهوبة التي تقدر بنحو 4.8 مليار دولار، مقترحا أن يصار إلى تخصيص الأموال التي سيتم استردادها لصالح المناطق الفقيرة، في إطار صلح جزائي.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر قرارات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال الرئيس التونسي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، فيما قرر إقالة رئيس الحكومة، وإعفاء وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، وتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.