في خطوة تصعيدية.. الغنوشي يدعو التونسيين للنزول إلى الشارع (فيديو)
دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، فجر الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع "مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور لنصابها"، متهما الرئيس التونسي قيس سعيّد بالانقلاب على الثورة والدستور، بعدما جمّد عمل البرلمان وأقال الحكومة.
وينذر تحشيد حركة النهضة للخروج إلى الشوارع والاحتجاج على القرارات الرئاسية، بإشعال فتيل موجة من العنف في ظل ما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية وصحية وخدمية.
وقال الغنوشي في تصريح أدلى به لوكالة رويترز"نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة" على حد قوله.
وتأتي تصريحات رئيس حركة النهضة، بعد أن قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
https://dai.ly/x82xsz8
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحا أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي مبينا أن الدستور يمنع حله.
وأوضح سعيد أنّ القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.
وجاءت هذه القرارات بعد "يوم ساخن" في تونس شهد احتجاجات واسعة في معظم المحافظات تدعو إلى حل البرلمان وإلى إسقاط النظام، وعمد خلالها المحتجون إلى محاولة اقتحام مقار حركة "النهضة" في عدة محافظات، وطالبوا بتنحي الحكومة الحالية وحمّلوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضع على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وخلال الاجتماع الطارئ حذر الرئيس التونسي "الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح فلن نسكت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص .. لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير رغم توفر الشروط الدستورية، لأننا تعاملنا بصدق وامانة ولكن بالمقابل هناك كثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي الذي يواصل اليوم ثورته في ظل الشرعية وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع وعلى قدر المساواة".
وأضاف" إن ما أقوله هو في نطاق القانون ولن أكون صامتا امام ما يجري ويجب أن أتحمل المسؤولية وقد تحملتها ووقفت بجانب الشعب"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعا بناء على التطورات لمنع سيل الدماء ومنع الشغب وانتشار عمليات النهب.
