الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملًا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال "سعيّد" خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحًا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينًا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح "سعيّد" أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

وجاءت هذه القرارات بعد "يوم ساخن" في تونس شهد احتجاجات واسعة في معظم المحافظات تدعو إلى حل البرلمان، وإسقاط النظام، وعمد خلالها المحتجون إلى محاولة اقتحام مقار حركة "النهضة" في عدة محافظات، وطالبوا بتنحي الحكومة الحالية، وحمّلوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع على المستوى: الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي.

وخلال الاجتماع الطارئ حذَّر الرئيس التونسي"الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح"، مضيفًا:"لن نسكت أبدًا عن أي شخص يتطاول على الدولة، ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص.. لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير رغم توافر الشروط الدستورية، لأننا تعاملنا بصدق وأمانة، ولكن في المقابل هناك كثيرون شيمهم النفاق، والغدر، والسطو على حقوق الشعب التونسي الذي يواصل اليوم ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع، وعلى قدر المساواة".

https://dai.ly/x82xqnu

وأضاف:"إن ما أقوله هو في نطاق القانون، ولن أكون صامتًا أمام ما يجري، ويجب أن أتحمل المسؤولية، وقد تحملتها ووقفت بجانب الشعب"، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعًا بناءً على التطورات لمنع سيل الدماء، ومنع الشغب، وانتشار عمليات النهب.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه"لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

وتشير الفقرة الثالثة من هذا الفصل إلى أنه"بعد مضي 30 يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا".

وطالب عدد من السياسيين في وقت سابق الرئيس التونسي باللجوء إلى الفصل 80 في خطوة لقطع الطريق أمام البرلمان، وأمام حركة "النهضة" التي تواجه اتهامات بالتسبب في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ وقت طويل.