"اتصالات العيد" تنعش آمال الانفراج السياسي في تونس
رجح مراقبون للشأن السياسي في تونس، انطلاق الحوار الوطني بين الفاعلين على الساحة السياسية التونسية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة، بعد ظهور بوادر انفراج سياسي بين الرئاسات الثلاث في عيد الفطر السعيد.
وحسب مصدر سياسي، فإن رئيس الدولة قيس سعيد قبل مؤخرا الإشراف على الحوار بين الفاعلين السياسيين، غير أن انعكاسات الأزمة الصحية المتصلة بتفشي كورونا أجلت بدء الحوار.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "الرئيس التونسي ليست له تحفظات على الأطراف التي ستشارك في الحوار، لكنه يرفض بشكل قطعي أن تطغى المناورات السياسية على الحوار، وأن تقود إلى إعادة إنتاج المشهد السياسي الراهن، فضلا عن اعتراضه على مشاركة من يصفهم بالفاسدين".
وكانت اتصالات هاتفية قد جرت بين الرئاسات الثلاث في عيد الفطر، عززت آمال إمكانية التوصل إلى حلول للأزمة السياسية المتصاعدة، التي كان سببها إجراء رئيس الحكومة هشام المشيشي، لتعديل وزاري استبعد وزراء محسوبين على رئيس الدولة قيس سعيد، لكن الأخير رفض التعديل.
وسبقت تلك الاتصالات محادثة هاتفية لنائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الدولة قيس سعيد، أعربت خلالها عن أمل بلادها في استقرار المؤسسات الديمقراطية في تونس.
حيال ذلك، رأى المحلل السياسي رياض حيدوري أن "الانفراج السياسي في تونس سيكون على قاعدة مبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل، وستقود إلى تشكيل حكومة بديلة لحكومة هشام المشيشي".
وقال حيدوري لـ"إرم نيوز"، إن "دولا ذات وزن، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تخشى حدوث اضطرابات في تونس؛ نتيجة استمرار حالة الانسداد السياسي، ما دفعها إلى حض فرقاء تونس على الحوار".
وأضاف أن "الحوار يخدم مصلحة حركة النهضة للخروج من عزلتها، كما يخدم مصلحة رئيس الدولة في تغيير الوضع العام في البلاد بأقل الصراعات الممكنة ودون خسارة شعبيته التي يكتسبها من معاداة المنظومة السياسية؛ ما يعزز فرص الشروع في الحوار الوطني".
فيما أفاد الناشط السياسي عبدالمجيد السعيدي بأن "السياق الدولي والإقليمي يفرض تطويق الصراعات المحتدمة"، مرجحا وجود "ضغوطات دولية على تونس للتهدئة وتجنب التوترات التي من شأنها تفجير الوضع العام".
وقال السعيدي لـ"إرم نيوز"، إن "حديثا يجري في الكواليس السياسية المغلقة بشأن تدارس تشكيل حكومة جديدة بناء على تصورين، الأول حكومة وحدة تشارك فيها تيارات سياسية متعددة، والآخر يتصل بحكومة إنقاذ من المستقلين، تنفذ المخطط الذي سيفرزه الحوار الوطني إلى حين الانتخابات المقبلة".
ولم يستبعد السعيدي إمكانية الذهاب إلى "انتخابات مبكرة، من خلال توافق سياسي في الحوار المزمع تنفيذه، ذلك أن الانتخابات التشريعية الماضية أفرزت مشهدا سياسيا هشا ومتوترا".
في المقابل، أوضح المحلل السياسي عبدالواحد اليحياوي، أنه "لا يمكن الجزم بأن اتصالات الرئاسات الثلاث هي اتصالات سياسية، وأنها قد تكون مقدمة لحلحلة الأزمة العميقة بينها".
وقال اليحياوي لـ"إرم نيوز"، إن "الأغلبية البرلمانية تستمر في تمسكها بالمشيشي، فيما يستمر الأخير بممارسة مهامه دون التفات إلى ضغوطات رئيس الدولة لإسقاط حكومته".
ونوه إلى أن "قيس سعيد يرفض التسويات ويعتبرها مسا بمبادئه؛ ما يعني أن انطلاق الحوار في الأيام المرتقبة مسألة مستبعدة، والحوار الوطني ما زال ثمرة لم تنضج ليتم قطفها".
