حركة النهضة تتهم الرئيس التونسي بالنزعة "التسلطية"
اتهمت حركة النهضة الحزب الرئيسي في البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد بتهديد الديمقراطية، مؤكدة رفضها "المنزع التسلطي لرئيس الدولة"، في مؤشر على عمق الخلاف المتواصل بين الطرفين.
ورفض سعيد، المتمسك باستقلاليته والذي تقتصر صلاحيته الرئاسية على الشؤون الخارجية والدفاع، مرات عدة قرارات اعتمدها البرلمان.
وأتت الاتهامات الجديدة لحركة النهضة الإسلامية بعد خطاب للرئيس أكد فيه، الأحد، أنه "القائد الأعلى للقوات العسكرية والمدنية (الشرطة)".
إذ تنص المادة 77 من الدستور الجديد المعتمد في 2014 على أن الرئيس هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، من دون أي توضيح آخر.
وقال سعيد: "رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحًا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور".
ورأت حركة النهضة، في بيان، أن هذا الأمر يشكل "دوسًا على الدستور وقوانين البلاد، وتعديًا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة" هشام المشيشي.
ومع أن حركة النهضة دعمت قيس سعيد خلال الانتخابات الرئاسية التونسية في 2019، إلا أنها على خلاف معه منذ أشهر طويلة.
ويأخذ الرئيس على الحركة تسوياتها وتحالفاتها السياسية الضيقة، وفي حين تصدر هذا الحزب الانتخابات التشريعية في 2019 إلا أنه لا يملك الغالبية في البرلمان.
وعارض سعيد خصوصًا تعديلا وزاريا واسعا تقرر في كانون الثاني/يناير، لكنه لم يطبق، ما ترك الكثير من الوزارات مع وزراء بالوكالة.
ودعت أطراف عدة في الأشهر الأخيرة إلى حوار وطني لكن من دون جدوى.
وأكدت حركة النهضة "رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة، وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي، وتركيز المحكمة الدستورية" حجر الزاوية في المؤسسات الديمقراطية والمكلفة البت في النزاعات.
ودعت الحركة، التي تتهم سعيد بعرقلة تشكيل المحكمة الدستورية، الرئيس إلى أن "يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".
