أخبار

للمرة الأولى في تونس.. محكمة إلكترونية للنزاعات القضائية
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 12:15 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 13:50 GMT

للمرة الأولى في تونس.. محكمة إلكترونية للنزاعات القضائية

شكلت السلطات القضائية في تونس، محكمة إلكترونية يتم خلالها تسوية النزاعات القضائية عن طريق منصة إلكترونية تُدير الجلسات بجميع مراحلها، في فترة زمنية قصيرة لا

+A -A
المصدر: يحيى مروان - ارم نيوز

شكلت السلطات القضائية في تونس، محكمة إلكترونية يتم خلالها تسوية النزاعات القضائية عن طريق منصة إلكترونية تُدير الجلسات بجميع مراحلها، في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر.

وقال أمين عام المركز التونسي للتحكيم والوساطة ،حمزة غومة، لـ ”إرم نيوز“، إن ”المحكمة الإلكترونية تعمل تحت إشراف مركز التحكيم والوساطة“، مضيفا أن ”المحكمة تختلف عن المحاكم الأخرى بمرونة إجراءاتها وسرعة البت في القضايا التي تتولى النظر فيها.“

وأفاد غومة بأن ”التحكيم الإلكتروني هو التحكيم الذي يتفق بموجبه الأطراف على إخضاع نزاعاتهم الناشئة عن صفقات تم عقدها غالبا بوسائل إلكترونية، إلى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة ومستمدة من اتفاق أطراف النزاع.“، مبينا أن ”فض النزاع يكون باستخدام وسائل اتصال حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية المستخدمة في التحكيم التقليدي“.

ويرى الخبراء، أن المحاكم الإلكترونية ستشكل بديلا جديدا لتسوية النزاعات بشكل مختلف عن المحاكم التقليدية، فيما يتميز التحكيم الإلكتروني أيضا بنقل الجلسات واستدعاء وحضور أطراف النزاع ليس عن طريق الحضور المادي أمام المحكّمين، بل عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أي عبر الأقمار الصناعية.

يشار إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الإلكترونية يكون نهائيا وباتّا ولا يمكن استئنافه وهو ما يُمكن المتقاضي من سرعة تسوية النزاع وربح الوقت والمال وتفادي تعطيل إشغاله.

يذكر أن هذه المحاكم تعمل في إطار القوانين والمعاهدات كاتفاقية نيويورك 1958 التي تم توقيعها من طرف عديد الدول في العالم، منها تونس ومجلة التحكيم التونسية التي صدرت بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أبريل 1993.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك