أخبار

تونس.. مخاوف من "الاحتكام" للشارع وجدل بشأن دعوات حل البرلمان (فيديو إرم)
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 16:21 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 18:50 GMT

تونس.. مخاوف من "الاحتكام" للشارع وجدل بشأن دعوات حل البرلمان (فيديو إرم)

عادت الدعوات المطالبة بحل البرلمان إلى الواجهة بشكل لافت في تونس، بعد وصول العنف بين النواب مرحلة غير مسبوقة، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي وانتقال المعارك

+A -A
المصدر: تونس - إرم نيوز

عادت الدعوات المطالبة بحل البرلمان إلى الواجهة بشكل لافت في تونس، بعد وصول العنف بين النواب مرحلة غير مسبوقة، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي وانتقال المعارك السياسية إلى الشارع، وسط تواتر الدعوات إلى حل البرلمان.

ونظم العشرات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت، مسيرة شعبية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس؛ للمطالبة بحل البرلمان، وإقامة نظام رئاسي، وذلك بالتزامن مع الذكرى 65 لاستقلال البلاد.

وجاب أنصار سعيد شارع الحبيب بورقيبة، هاتفين ”الشعب يريد حل البرلمان“، إضافة إلى شعارات أخرى مساندة لرئيس الجمهورية.

2021-03-22-197

ورأى البرلماني والوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كورشيد أن الفشل في إدارة الخلافات في البرلمان، وفي المشهد السياسي بشكل عام، أدى إلى تصاعد العنف، معتبرا أن ”غياب المضامين السياسية التي يمكن أن تتنافس حولها القوى السياسية يجعل النواب يميلون إلى الشعبوية التي تفرز العنف“، حسب تعبيره.

من جانبه، حمّل البرلماني فيصل التبيني جزءا من مسؤولية تصاعد العنف في البرلمان إلى الناخبين، الذين اعتبر أنهم كانوا وراء اختيار ممثلي الشعب، بعد قبول بعضهم بالمال السياسي، فيما اتجه البعض الآخر إلى تصعيد قوة سياسية مضادة لأخرى، معتبرا أن المعارك البرلمانية باتت تنتقل إلى الشارع وتهدد وحدة البلاد.

2021-03-33-100

بدوره، اعتبر المحلل السياسي سرحان الشيخاوي أن ”تصاعد العنف السياسي في البرلمان، يعود إلى سببين رئيسين، هما ضعف النظام الداخلي للبرلمان في علاقة بزجر السلوك المنفلت، وضعف مستوى التكوين الفكري والسياسي لمعظم البرلمانيين، بما يجعلهم أقرب إلى الشعبوية التي تقود إلى العنف“، حسب تعبيره

وبخصوص الخيارات الممكنة لإصلاح العمل البرلماني وإيجاد حل للانسداد السياسي الحاصل، شدد البرلماني مبروك كورشيد على ”ضرورة تطبيق القانون بكل قوة على المخالفين وضرورة بدء حوار وطني ينهي أزمة الحكم في تونس“.

ورأى الشيخاوي أن الحد من العنف المتصاعد في البرلمان، يقتضي تعديل النظام الداخلي في البرلمان، نحو ضبط عقوبات حيال حالات تجاوز الحدود، سواء كانت في علاقة البرلمانيين فيما بينهم أو في علاقة البرلمانيين بالإعلاميين، مقترحا في الصدد إعداد مدونة سلوك برلماني في الغرض.

anti-government-protest-in-beirut

وبحسب الشيخاوي، فإن ”حلّ البرلمان من شأنه أن يعمق الانسداد السياسي، ذلك أن نوايا التصويت تؤشر إلى إمكانية فوز حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، وهما حزبان متضادان“، مقترحا إصلاح المنظومة السياسية من الداخل قبل التفكير في خيارات قصوى، على حد قوله.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك