موسي وعبو وعكاشة.. 3 نساء يقفن في الصف الأول من المعركة ضد "النهضة" التونسية
تقف 3 نساء تونسيات في الصف الأول للمعركة التي تخوضها الطبقة السياسية ضد حركة النهضة الإسلامية ومشروعها السياسي والمجتمعي.
وتمثل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، ومديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، "رأس الحربة" في مواجهة الحركة، التي تسعى إلى السيطرة على المشهد السياسي رغم أن كتلتها البرلمانية لا تمثل سوى ربع البرلمان، وفق محللين.
وتشن رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان عبير موسي هجومًا بلا هوادة على حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، وتعمل على إزاحتها من المشهد السياسي متهمة الحركة بالتسبب في الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والسعي إلى الالتفاف على مدنية الدولة، وتغيير النمط المجتمعي.
ولا تترك "موسي" جلسة برلمانية دون التنديد بسياسات الحركة على امتداد السنوات العشر الأخيرة، متخذة من النقل المباشر للجلسات، والاستظهار بالوثائق، أسلوبًا لـ "فضح" الحركة، وإظهار تجاوزاتها، وفق قولها.
من جانبها، برزت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو (معارضة) بتدخلاتها اللاذعة المناهضة لسياسات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي رئيس البرلمان الذي تتهمه بأنه جزء من المشكلة في تونس، وأن الحل يمر عبر إبعاده عن المشهد.
وأكدت "عبو" في آخر تصريحات لها، أمس الجمعة، أن حزبها في خلاف ومعركة مع الغنوشي، وأنها ستعمل صباحًا ومساءً، وستتقارب مع أصدقائه وخصومه وأعدائه من أجل سحب الثقة منه، لكن دون تعطيل أعمال البرلمان، وفق تعبيرها.
وتعد "عبو" أحد خصوم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، لكنهما تلتقيان عند مناهضة سياسات الإخوان ورؤيتهم السياسية والمجتمعية، وطريقة إدارتهم للشأن العام.
وإلى جانب صوتي موسي وعبو اللذين يعلوان في البرلمان، تحتفظ مؤسسة رئاسة الجمهورية من جانبها بصوت بات يثير انزعاج الحركة أكثر من أي وقت مضى، وهو صوت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة التي تقف في مقدمة الدفاع عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلما تعلق الأمر بهجوم من "الكتائب الإلكترونية" للحركة، وفق توصيف محللين.
وكانت نادية عكاشة مصدر انتقادات لاذعة من قيادات في الحركة، معتبرين أنها تقف وراء حملات التشويه التي تطال الحركة، لا سيما في صراعها المفتوح مع الرئيس قيس سعيد، ما يدفع إلى شن هجمات معاكسة، وتوجيه اتهامات لها بالتدخل في كل كبيرة وصغيرة في القصر الرئاسي، ومخالفة التراتيب والبروتوكولات خلال مرافقتها لـ"سعيّد" في جل تنقلاته وآخرها زيارته إلى ليبيا.
ويقول المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في هذا السياق إن"النهضة أوجدت خصومًا لها بسبب تمسكها برؤيتها لإدارة الشأن العام ، وبسبب موقفها من خصومها السياسيين، ومن بينهم الحزب الدستوري الحر، والأحزاب والحركات ذات التوجه القومي واليساري، وهي أحزاب تضم وجوهًا نسائية قوية، تأتي في مقدمتها عبير موسي، وسامية عبو".
وأضاف العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "هناك انطباعًا لدى النساء المنتسبات إلى أحزاب لا تتوافق مع حركة النهضة ونهجها السياسي، بأن الحركة تمثل خصمًا رئيسًا للحريات وللمرأة، وتمثل تهديدًا للمكتسبات التي نالتها طيلة عقود من الاستقلال، لذلك يكون الهجوم على الحركة الإسلامية أكثر حدة وشراسة لهذا الاعتبار"، وفق تعبيره.
من جانبه، يشير المحلل السياسي هشام الحاجي في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن "هذا الثلاثي الذي يقود المعركة ضد الحركة يمثل امتدادًا لمعارك تم خوضها في وقت سابق بنفس العناوين وبأسماء أخرى"، مستحضرًا في هذا السياق "النائبة عن حركة نداء تونس فاطمة المسدي التي كانت على امتداد العهدة النيابية الماضية (2014 ـ 2019) صوتًا مرتفعًا في البرلمان منددًا بسياسات الحركة وتوجهاتها ومتهمًا لها بالانحراف عن النهج السياسي والمجتمعي الذي دأبت عليه تونس لعقود".
وأضاف الحاجي أن "النخبة السياسية المدنية والتقدمية في تونس تضم وجوهًا نسائية عادة ما تخوض معاركها ضد من تعتبرهم رجعيين أو ظلاميين، وهذه الظاهرة موجودة منذ ظهور حركة النهضة إلى العلن وبدئها ممارسة العمل السياسي في 2011، حيث برزت قيادات نسائية مناهضة لمشروع الحركة من بينهن: الفقيدة مية الجريبي، والنائبة السابقة سلمى بكار، والنائبة السابقة مباركة البراهمي، أرملة النائب محمد البراهمي الذي اغتيل العام 2013 وتوجه اتهامات واسعة لحركة بالضلوع في عملية الاغتيال".
وذهب الكاتب والمحلل السياسي محمد علي خليفة إلى اعتبار أن "المعركة بين النهضة وخصومها ليست معركة سياسية خالصة، بل هي معركة إيديولوجية ومبدئية، محورها ليس الخيارات السياسية فحسب، بل التوجهات العامة ومساعي الحركة الإسلامية إلى فرض نمط حياة مختلف عن ذلك الذي ألفته تونس على امتداد عقود من استقلالها".
وأضاف خليفة في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "من هذا المنطلق تتصدر الناشطات السياسيات المشهد في الدفاع عن المبادئ التي تركزت عليها الدولة المدنية الحديثة والتي أعطت اعتبارًا خاصًا للمرأة، فكان كل تحرك مضاد لهذا النهج الذي سارت عليه الدولة منذ الاستقلال خطرًا محدقًا يهدد المرأة ومكاسبها وحرياتها بالأساس قبل أن يكون تهديدًا لبقية مكونات المجتمع وللبلاد بشكل عام".