أخبار

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: "خروق دستورية" شابت تعديل السلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 14 مارس 2021 20:07 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2021 21:50 GMT

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: "خروق دستورية" شابت تعديل السلطة التنفيذية

بحث المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري، يوم الأحد، ما أسماها بـ"الخروق الدستورية" التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي

+A -A
المصدر: خالد أبو الخير-إرم نيوز

بحث المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري، يوم الأحد، ما أسماها بـ“الخروق الدستورية“ التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة) الجديدين.

وقال المجلس في بيان، قد ”تم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لمعالجة هذه الخروق وتضمين مخرجات الحوار الخاصة بالسلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري بالاتفاق مع مجلس الدولة، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها وفق مخرجات الحوار السياسي“.

ويتمسك أعضاء المجلس بأنه وفقًا للإعلان الدستوري، الذي يعد الاتفاق السياسي جزءًا لا يتجزأ منه، فإن مخرجات الحوار السياسي لكي تحظى بالشرعية، وتعد ورقة دستورية لا مجال للطعن فيها، يجب أن تمر بمرحلة توافق المجلسين عليها “ النواب“ و“الأعلى للدولة“.

ورغم ترحيب المشري بالسلطة الجديدة، إلا أنه انتقد في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بسبب لقائه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وتذبذب موقفه مرات عدة من حكومة عبد الحميد دبيبة، تارة عبر تشكيكه في شرعية مؤتمر جنيف الذي انتخبها، رغم مشاركة أعضاء من مجلسه فيه، وتارة أخرى بالغمز من قناة حكومة دبيبة عبر اتهامها بالرغبة في البقاء أطول مدة ممكنة ”رئيس الحكومة يقول إنه يحتاج إلى سنتين ونصف السنة لاستكمال خريطة طريق الحكومة؛ وهذا سيؤجل موعد الانتخابات المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل، ونحن نطالب إما بتعديل خريطة الطريق أو الالتزام بموعد الانتخابات وعدم تجاوزها“، والآن بالحديث عن الخروق الدستورية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك