أخبار

القضاء التونسي يحقق في "الجرائم الانتخابية".. ونواب مهددون بفقدان عضويتهم
تاريخ النشر: 04 مارس 2021 1:11 GMT
تاريخ التحديث: 04 مارس 2021 6:55 GMT

القضاء التونسي يحقق في "الجرائم الانتخابية".. ونواب مهددون بفقدان عضويتهم

فتح القضاء التونسي تحقيقا في "المخالفات والجرائم الانتخابية"، التي حدثت في الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر عام 2019، وسط جدل واسع وأنباء عن إمكانية إسقاط

+A -A
المصدر: يحيى مروان - إرم نيوز

فتح القضاء التونسي تحقيقا في ”المخالفات والجرائم الانتخابية“، التي حدثت في الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر عام 2019، وسط جدل واسع وأنباء عن إمكانية إسقاط عضوية عدد من نواب البرلمان.

وانطلقت الدوائر القضائية في التحقيق في ملفات تعلقت بتجاوز عدد من الأحزاب والقوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية لقانون الانتخابات في تونس، إضافة إلى مخالفة عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية لهذا القانون.

وأكدت القاضية في محكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن الجرائم الانتخابية التي تستوجب إسقاط عضوية عدد من النواب، تتمثل في الالتزام بمبدأ الشفافية وعدم إيداع الحساب المالي في الآجال القانونية، بالنسبة للقوائم الفائزة.

وأضافت القرقوري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الجرائم الانتخابية المتمثلة في تجاوز نفقات القائمة الانتخابية الفائزة في الانتخابات لسقف الإنفاق بنسبة 75%، تفرض إسقاطها وسحب العضوية“.

وقالت القاضية في محكمة المحاسبات إن حصول قائمة انتخابية على موارد ومساعدات مالية من الخارج، يفرض أيضا سحب العضوية من البرلمان، وفق ما نص عليه قانون الانتخابات.

ويرى أستاذ القانون رابح الخرايفي أن قانون الانتخابات ”واضح في هذا الملف“، مشيرا إلى أنه استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات الذي كشف عددا من التجاوزات والجرائم الانتخابية، فإن عددا من النواب مهددون بفقدان عضويتهم.

واعتبر رابح الخرايفي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الأمر لا يحتاج لإثبات أو أدلة، بما أن تقرير محكمة المحاسبات خرج عن سلطة قضائية ولا يمكن الطعن فيه“.

وأضاف أن ”هذه الجرائم الانتخابية تفرض معاقبة مرتكبيها وسحب مقاعدهم، أما بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية فيفرض القانون عقوبة بالسجن“.

يذكر أن محكمة المحاسبات في تونس – وهي الهيكل القضائي المكلف بمراقبة الحسابات البنكية في الانتخابات – أصدرت في نوفمبر 2020، تقريرا كشف عددا من ”المخالفات والجرائم الانتخابية“ التي حصلت في الانتخابات التشريعية والرئاسية في أواخر 2019، ما أثار جدلا واسعا في تونس ومطالب بمحاسبة المخالفين، كما طالب عدد من السياسيين والمراقبين بإعادة الانتخابات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك