تونس.. هيئة الانتخابات تعد مبادرة لتعديل القانون الانتخابي

تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، لتقديم مبادرة لتعديل القانون الانتخابي، وسط تصاعد الجدل بشأن علاقة النظام الانتخابي بالأزمات التي يعرفها المشهد السياسي.

وكشف رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفّون، في تصريحات لإذاعة "شمس" المحلية، أن الهيئة ستقدم الاثنين المقبل، مبادرة لتعديل القانون الانتخابي، إلى البرلمان لطلب تبنيها من النواب.

وتتضمن مبادرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مراجعة شروط الترشح في الانتخابات، من خلال إضافة شرط عدم وجود سوابق عدلية، وأداء الواجبات الضريبية المستوجبة، وجعل التسجيل في الانتخابات متاحا على مدار السنة.

وأضاف نبيل بفّون، أن مقترح تعديل القانون الانتخابي، يهدف أيضا إلى إعادة ضبط الدعاية السياسية، وتنظيم الحملات الانتخابية، لحماية إرادة الناخبين من تدفق المال السياسي ومن تأثيرات وسائل الإعلام، بحسب تعبيره.

وبحسب هيئة الانتخابات، فإنه يتعين مراجعة القانون الانتخابي في الفترة الراهنة، وذلك قبل الدخول في الزمن الانتخابي، الذي يسبق الانتخابات البلدية المحلية التي ستجرى في 2023 بسنة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اقترح في مبادرة الحوار الوطني التي أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبولها، نهاية العام الماضي، تعديل النظامين السياسي والانتخابي في البلاد.

وأوصت محكمة المحاسبات، في تقريرها المتعلق برصد الإخلالات في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، بتعديلات شاملة للقانون الانتخابي، تضفي النجاعة على مراقبة الحملات الانتخابية، وتوضح الجهات القانونية المخولة بإصدار عقوبات حيال التجاوزات التي يمكن تسجيلها.

وتطالب جمعيات المجتمع المدني بتعديل القانون الانتخابي، في سياق البحث عن نظام اقتراع يكفل إفراز أغلبية سياسية قادرة على الحكم وأقلية معارضة.