بعد جدل كبير.. البرلمان المغربي يقر تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا
صادق مجلس البرلمان المغربي بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بعد ما أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية.
ويقضي مشروع القانون "كتدبير استثنائي" بفرض الرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات على المنتجات الصناعية ذات المنشأ التركي، لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
وتؤكد الرباط أن الاتفاقية السابقة "غير متكافئة"، وتكبد الاقتصاد المحلي خسائر مالية تبلغ قرابة ملياري دولار في السنة.
وكان وزير التجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي، قد أبلغ البرلمان، العام الماضي، أن المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها.
وتؤكد الشركات المغربية أن تركيا أغرقت السوق المحلي بالسلع خاصة في قطاع النسيج والألبسة، مما تسبب بضرر كبير لها وللأيدي العاملة المحلية.
