بعد تحول في موقف "قلب تونس"... هل تنجح المعارضة في سحب الثقة من الغنوشي؟

يرجح مراقبون تونسيون أن تتمّ إزاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تسجيل تغير في مواقف عدد من قيادات حزب "قلب تونس" منه، وإمكانية مساندته للائحة سحب الثقة.

وبدأت كتل نيابية واسعة خلال الآونة الأخيرة، تحركات واسعة لعرض لائحة جديدة على البرلمان، من أجل سحب الثقة من راشد الغنوشي.

وأكد مصدر من حزب قلب تونس، لـ"إرم نيوز" وجود تحول لافت داخل الحزب من مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان، بعد أن كان الحزب رافضا لفكرة عزله من رئاسة مجلس النواب.

وأضاف المصدر أن "مجموعة من قيادات حزب قلب تونس، ترى أن راشد الغنوشي، قد أثر على الملف القضائي لرئيس الحزب نبيل القروي، من خلال تصريحاته الأخيرة، التي اعتبر فيها أن القروي سيخرج من السجن معززا مكرما".

ويعد موقف كتلة حزب قلب تونس من سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي حاسما ذلك لأن لائحة أولى لسحب الثقة من رئيس البرلمان كانت سقطت عند التصويت في يوليو/ تموز من العام الماضي، بعد أن صوت لصالحها 97 برلمانيا، مقابل تسجيل 18 ورقة تصويت ملغاة، يرجح أنها لنواب من حزب قلب تونس، في الوقت الذي يتطلب فيه تصويت 109 نواب لها.

وقياسا على مواقف عدد من الكتل البرلمانية، تشير التقديرات إلى وجود 98 برلمانيا يدعمون فكرة سحب الثقة من رئيس البرلمان ينتمون إلى 5 كتل نيابية، وهي الكتلة الديمقراطية (38 نائبا)، كتلة الحزب الدستوري الحر (16نائبا)، كتلة الإصلاح (16نائبا)، كتلة تحيا تونس (11 نائبا)، الكتلة الوطنية (9 نواب)، نواب مستقلون عن الكتل (8 نواب)، وهو ما يعني أن دعم 11 نائبا فقط من قلب تونس للائحة سيسقطها.

وقال الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي، إن بقاء رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في السجن، بعد توقيفه في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بتهمة تبييض الأموال، يؤثر على العلاقة بين حزبي قلب تونس وحركة النهضة.

 

وأفاد عبدالمجيد السعيدي، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "حزب قلب تونس يضغط  على حركة النهضة من أجل التسريع في معالجة ملف نبيل القروي"، مرجحا أن يدعم نوابه لائحة سحب الثقة من الغنوشي في حال عدم مغادرته السجن في الأيام القليلة المقبلة.

وسبق أن صرح القيادي في حزب "قلب تونس" عياض اللومي أخيرا، أنهم بصدد التفكير في العلاقة مع رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، معتبرا أن مساندة الغنوشي لنبيل القروي لم تكن موفقة، حسب تعبيره.

جبهات متعددة

ومن جهته، يشير الكاتب السياسي رياض حيدوري، إلى أن ما وصفها بـ"جبهات الخلاف" التي بات يواجهها رئيس حركة النهضة والبرلمان، متعددة ومن شأنها أن تعجل في الإطاحة به من رئاسة مجلس نواب الشعب.

ولم يستبعد الحيدوري، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن يساند نواب منتمون إلى حركة النهضة، والمنتسبون إلى التيار المناهض لراشد الغنوشي، لائحة سحب الثقة منه، معتبرا أن العديد من النواب يعتبرون أن إدارة الغنوشي للبرلمان "لم تكن موفقة".

في المقابل استبعد الكاتب الصحفي الصغير القيزاني الإطاحة برئيس البرلمان راشد الغنوشي، معتبرا أن حزب قلب تونس "ليس من مصلحته معاداة حليفه حركة النهضة، ومن ثم سقوط الحكومة وعودة الحزب إلى المعارضة".

وقال القيزاني، في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "المجموعة التي تعلن اعتزامها سحب الثقة من رئيس البرلمان، ليس بينها انسجام، على غرار العلاقة المتوترة بين نواب الحزب الدستوري الحر و الكتلة الديمقراطية، والتي من شأنها أن تسقط اللائحة"، حسب قوله.

يشار إلى أن تقديم لائحة في سحب الثقة من رئيس البرلمان، بحسب أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يقتضي جمع توقيعات ما لا يقل عن 73 نائبا لإحالتها على التصويت في الجلسة العامة، ويتم إقرارها في صورة تزكية الأغلبية المطلقة لها من النواب (109 نواب).