أخبار

تونس.. موسي تدعو إلى إسقاط حكومة المشيشي وسحب الثقة من الغنوشي
تاريخ النشر: 07 فبراير 2021 15:38 GMT
تاريخ التحديث: 07 فبراير 2021 17:20 GMT

تونس.. موسي تدعو إلى إسقاط حكومة المشيشي وسحب الثقة من الغنوشي

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، إلى الإطاحة بالحكومة الحالية، في حين طالبت القوى المدنية داخل البرلمان إلى الاتفاق حول تركيبة حكومية جديدة وإلى

+A -A
المصدر: تونس ـ إرم نيوز

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، إلى الإطاحة بالحكومة الحالية، في حين طالبت القوى المدنية داخل البرلمان إلى الاتفاق حول تركيبة حكومية جديدة وإلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وخلال ندوة نظمتها كتلة الحزب البرلمانية، الأحد، قالت موسي إنّ ”من بين الحلول للأزمة الراهنة سحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي الذي يدير مجلس نواب الشعب بشكل فوضوي“، معتبرة أن ”الحكومة الحالية رغم التعديلات المدخلة على تركيبتها لن تقدم أي إضافة مستقبلا في ظل الفشل في حوكمتها وفي إدارة أزمة كورونا، إضافة إلى فشلها في التعاطي مع الحريات وتصديها للحق في التظاهر والتعبير، وفشلها في إدارتها للأزمة مع رئاسة الجمهورية والبرلمان“.

عبير موسي: تونس اليوم تنزلِق من دولة القانون إلى دولة حُكم الفتاوي

ودعت القوى المدنية في البرلمان إلى ”الاتفاق حول رئاسة حكومة جديدة وتركيبة حكومية جديدة لديها برنامج واضح ومصادق عليه مسبقا بعيدا عن الانبطاح للإسلام السياسي، على أن تشرع في الإصلاحات التشريعية والدستورية الضرورية“، مشيرة إلى أن ”الحزب الدستوري الحر في انتظار تفاعل بقية القوى المدنية بخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي”.

وأشارت إلى أن ”البرلمان لا يعرف أي وزير للصحة مؤهل للحضور خلال الجلسة العامة المبرمجة، ليوم الثلاثاء؛ للنظر في اتفاقية ”كوفاكس المتعلقة بجلب لقاحات كورونا باعتبار أن الوزير الحالي ما زال يباشر مهامه، وفي المقابل تمت المصادقة بموجب التعديل الوزاري على وزير آخر“، مشيرة إلى أن ”المصادقة على مشروع قانون جوهري يهم الأمن القومي الصحي التونسي في ظل هذه الظروف والأزمة الهيكلية في الحكومة، فيه مس من ثوابت الدولة وفضيحة، بحسب تعبيرها“.

وأكدت موسي في نهاية الندوة، أن ”الجلسة العامة ليوم الثلاثاء المقبل ستشهد النظر في المصادقة على قرار رئيس الجمهورية بالتمديد في فترة تواجد القوات المسلحة في دولة أجنبية، وهو قرار تم إصداره بالجريدة الرسمية وسيصادق عليه البرلمان طبقا للفصل 77 من الدستور، وهو فصل لم يعط الأغلبية المطلوبة للمصادقة على مثل هذه القرارات“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك