ما هي العوائق التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا؟
على الرغم من عدم مرور 24 ساعة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، خلال مؤتمر الحوار الوطني في جنيف السويسرية، فإن التوقعات بمصير السلطة الجديدة بدأت في الانتشار، وتسير في خطين متوازيين، هما حظوظ النجاح وبنفس النسبة حظوظ الفشل.
ويرى مراقبون للشأن الليبي أن المشكلة الليبية لم تنتهِ باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، بل بدأت الخطوات الأصعب على مسار الحل في ليبيا، وسيكون أمام هذه السلطة عدة مهام أكثرها أهمية تطبيق بنود وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، وكيفية إنهاء الميليشيات المسلحة.
مطالب قديمة متجددة
وبحسب المحلل العسكري العميد المتقاعد عبد المجيد الكاسح فإن مسألة إنهاء التشكيلات المسلحة، وجمع السلاح، وتوحيد المؤسسات، هي نفس المطالب، ونفس الأهداف التي ظهرت أوان إطلاق حكومة الوفاق، غير أن هذه المطالب ظلت حبيسة مكاتب الحكومة، نظرا لعدم وجود القوة والآلية لتنفيذ ذلك.
وأضاف الكاسح، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن المشكل الأمني هو العائق أمام نجاح أي حكومة جديدة، خصوصا إذا تم اعتماد طرابلس كمقر لهذه الحكومة، لأن من يحمي مؤسسات الدولة هناك، هم عناصر الميليشيات الموزعون على مؤسسات الدولة، وهؤلاء لن يفرطوا في أماكنهم بأي شكل، أضف إلى ذلك مسألة خطيرة جدا، وهي أن عدم فوز فتحي باشاغا بمنصب رئيس الحكومة، سيجعل المئات من المسلحين في طور التمرد، لأن أغلب قوة الداخلية تتكون من مسلحين يدينون بالولاء فقط لباشاغا، وهؤلاء سيكونون عبئا وخطرا على الحكومة الجديدة.
ووفق المحلل السياسي محمود العمامي فإن معاناة الأجسام التنفيذية الجديدة ستمتد إلى مناطق شاسعة في جغرافية ليبيا، ما يجعل مسألة التعاطي مع مشاكل المناطق، وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وحل المختنقات في البنية التحتية، أمرا بالغ الصعوبة، ويحتاج لعمل لعدة سنوات، وليس لبضعة أشهر، كما في حالة المجلس الرئاسي الجديد، وكذلك الحكومة التابعة له.
وأشار العمامي في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن المعقول الذي يمكن تحقيقه من السلطة الجديدة، هو نقل المؤسسات الفاعلة لمدينة أخرى، تحت حماية قوات أمن محترفة من كل أنحاء ليبيا، وكذلك العمل على تلبية احتياجات الشعب الليبي، وإعادة مؤسسات الدولة للعمل كوحدة واحدة، وتغيير نمط وإدارة المصرف المركزي والمؤسسات المالية، ويظل أمامها عمل أكثر أهمية هو الاستعداد لتنظيم الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية المقررة في ديسمبر المقبل لاختيار رئيس للدولة وبرلمان جديد.
ولفت المهتم بالشأن العام صالح بوخشيم إلى أن أمام السلطة الجديدة تحديا جديدا، يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق أدنى تطلعات الليبيين، فمهلة الشهور الثمانية سيذهب منها شهر لمسألة البحث في الشخصيات "التوافقية" لإدارة مؤسسات الدولة، وكذلك تطبيق التفاهمات بخصوص المناصب السيادية في المصرف المركزي، والرقابة، ومكافحة الفساد وغيرها، مبينا أن هذه الإشكاليات تحتاج لثماني سنوات على الأقل لإحراز تقدم فيها.
وأوضح بوخشيم، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن محاولة إيهام المواطن الليبي، سواء من قبل البعثة الأممية، أو المجتمع الدولي أو حتى من شخصيات السلطة الجديدة، بتغير الوضع بمجرد تسلم هذه السلطة لكل الأوضاع الشائكة، وإنهاء كافة المشاكل، هو أمر سيكون من أسباب فشل هذه السلطة، وتعقيد المشاكل، مشيرا إلى أن مبادئ عمل هذه السلطة التي نشرتها البعثة الأممية، لا ترتقي لأن تكون سببا منهيا لأبسط نقاط المشكلة الليبية.
