السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.. ما دلالات سقوط باشاغا وعقيلة صالح؟
فاجأ صعود القائمة التي تضم محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة في ملتقى الحوار الليبي المتابعين.
وكانت الأنظار تتجه حتى آخر لحظة إلى أن الأمور شبه محسومة لرئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.
ومثّل سقوط قائمة باشاغا وعقيلة صالح وأسامة الجويلي السمة الأبرز لمخرجات الحوار السياسي الليبي في جنيف، وفق مراقبين اعتبروا أن ذلك يعبّر عن تشكل تحالف مصالح جديد دفع بقائمة المنفي والدبيبة إلى الفوز.
وعدّد الكاتب والمحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، لـ"إرم نيوز"، أسبابا عديدة تفسر سقوط باشاغا وعقيلة صالح.
وقال عقيل: إن "هناك أجندات دولية تدفع أطرافا بعينها، وهناك مصالح تتحكم في مصير صعود أي قائمة، ما يعني أن القائمة الفائزة تعبّر عن اتفاق على مجموعة مصالح فيها جوانب داخلية وأخرى خارجية، وفيها جوانب مشروعة وأخرى غير مشروعة".
وأضاف أن "الأشخاص الذين التقت مصلحتهم عند صعود هذه القائمة هم الذين اتفقوا على إنجاحها، أما مسألة قدرة أي طرف على إخراج البلاد من أزمتها فليس معيارا لا للأطراف الداخلية في ليبيا، ولا للمجتمع الدولي الذي فكك الدولة الليبية منذ 2011 بتدخله العسكري المباشر".
واعتبر أن "الأخطار لا تزال قائمة والمسؤولية قد تُلقى على عاتق المجتمع الدولي الذي دفع إلى إنتاج سلطة شبيهة بما بعد حوار الصخيرات، فضلا عن عدم وجود التزامات دولية واضحة تجاه ليبيا".
وأشار إلى أن "السؤال الأكبر اليوم يدور حول مدى توفر الإرادة لدى السلطة الجديدة لنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وضمان عودة النازحين والمهجرين، وتوفير مناخ آمن لإجراء الانتخابات".
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي أن "إسقاط قائمة باشاغا وعقيلة صالح وأسامة الجويلي يمثل تعبيرا عن رغبة في القطع مع الوجوه القديمة، لا المنظومة القديمة برمتها".
وأضاف الحاجي، لـ"إرم نيوز"، أن "المنفي والدبيبة وعبدالله اللافي وموسى الكوني (نائبي رئيس المجلس الرئاسي)، كلهم محسوبون على السلطة الحالية، ولهم امتداداتهم في الداخل، خاصة في العاصمة طرابلس، وفي الخارج، لا سيما من حيث قربهم من تركيا".
وأشار إلى أن "تواتر الحديث عن حسم عقيلة صالح وباشاغا أمر الحكم لصالحهما في المرحلة القادمة هو الذي أعطى انطباعا بأنّ سقوطهما كان مفاجئا".
وتابع: "المتأمل في موقف الشارع الليبي عامة من الرجلين يقف على حالة السخط الشعبي على السلطات القائمة حاليا (وصالح وباشاغا جزء منها)؛ بسبب تدهور المعيشة والنقص الحاد في السيولة وانعدام الأمن وضعف سلطة الدولة".
وذهب المحلل السياسي محمد العلاني إلى اعتبار أن "المهم اليوم ليس الأسماء وإنما القدرة على تنفيذ ما يتطلع إليه الليبيون في هذا الظرف الوجيز الذي لا يتعدى عشرة أشهر قبل إجراء الانتخابات، إن كانت هناك رغبة وإرادة في التمسك بموعد 24 ديسمبر / كانون الأول لإجرائها".
وأضاف العلاني، لـ"إرم نيوز"، أنّ "على الليبيين الآن ليس طي صفحة باشاغا وصالح فحسب، بل طي صفحة عشر سنوات من الخلافات والفوضى والاقتتال وعدم الاستقرار، والتفكير بجدية في إنجاح مسار الانتقال السياسي".
ورأى أن على "المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته بإنجاح هذه المرحلة، وأن يكون أكثر جدية في التعاطي مع ملف تفكيك الميليشيات ونزع السلاح وتوحيد مؤسسات الدولة؛ لأنّ هذه الخطوات ضرورية ومن دونها لا يمكن الحديث عن نجاح سياسي".
