أحمد معيتيق يقر بفشل الوفاق الليبية أثناء طرح وعوده الانتخابية في جنيف

أقر المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة خلال المرحلة التمهيدية أحمد معيتيق، بأن حكومة الوفاق لديها استحقاقات لم يتم إنجازها حتى الآن، واعترف بأن حكومة الوفاق لم تستطع نيل ثقة البرلمان الليبي.

وأشار معيتيق أثناء عرضه لبرنامجه أمام لجنة الحوار الليبي بجنيف، أن الشعب الليبي يأمل أن تضع الانتخابات القادمة حدا لمعاناته، مؤكدا أنه في حال ترأس الحكومة الجديدة، سيعمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 من ديسمبر المقبل .

وأضاف معيتيق، أنه في حال فوزه سيعمل على توفير المناخ المناسب للانتخابات، والاهتمام بالملفين الأمني والاقتصادي، مشددا على أهمية توحيد الميزانية العامة، وكذلك مؤسسات الدولة للرفع من كفاءتها .
ووفق ما قاله أمام لجنة الحوار، يجب العمل على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة، بين وزارتي الاقتصاد والمالية، ومصرف ليبيا المركزي.

وتابع معيتيق، أنه يجب على الحكومة المقبلة دعم توحيد المؤسسة العسكرية، ومنع نشوب أي صراع عسكري، بالإضافة إلى دعم إجراءات وقف إطلاق النار واتفاق لجنة 5+5، لافتا إلى أنه سيعمل على دعم وزارة الداخلية، وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية، والاستعانة بالخبرات الدولية بالخصوص.

وتابع بأنه سيخصص مليون دينار لمفوضية الانتخابات، بدءا من الأسبوع الأول لعمل الحكومة حال فوزه، مبينا أن ملف المصالحة الوطنية سيعيره اهتماما خاصا، من أجل إنهاء مشكلاته كلها، ونشر الثقة من جديد، بالتعاون مع المجلس الرئاسي الجديد، لتسهيل عملية إجراء الانتخابات.

ووفق معيتيق فإنه سيجعل الحكومة الجديدة، داعمة للمجالس المحلية بالبلديات، وسيخصص لها الميزانية الأكبر من الميزانية العامة للدولة، مبينا أن المرأة سيكون لها دور بارز في الحكومة المقبلة، كما أن الشباب سيكون لهم وزارة خاصة بهم.

وبحسب معيتيق فإن مسألة الإصلاح الاقتصادي سيركز فيها على توحيد الميزانية العامة ورفع إنتاج النفط، وسيعمل على إعادة المؤسسات المالية في الدولة للعمل بشكل موحد قبل موعد الانتخابات، لافتا إلى قدرته على إنجاز المهمة قبل الموعد المحدد.

وأضاف في كلمته حول الوضع الصحي، وكيفية تعامل الحكومة مع وباء كورونا، بأنه سيعمل على توفير لقاح كورونا، بحيث يتم تطعيم نصف الليبيين خلال 6 أشهر.

وختم بأنه سيشكل لجنة من وزارة العدل، لدراسة أوضاع المحتجزين قسريا في السجون، مشيرا إلى أن البلاد لديها كفاءات تساعد على التصدي للفساد المالي والإداري.