"قانونية الحوار الليبي" تشترط استقالة شاغلي المناصب السيادية للتصويت على "المجلس الرئاسي"
رفضت اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي، بدء عملية التصويت على اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، إلا بعد استقالة شاغلي المناصب السيادية المتقدمين لهذا المنصب، وفق ما كشفه مصدر مطلع من داخل اللجنة.
وكانت قد بدأت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة الحوار الليبي في جنيف، وذلك للتصويت على شاغلي منصب رئيس ونائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا، لقيادة المرحلة التمهيدية التي ستعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر ديسمبر المقبل.
وقال المصدر، في تصريح لـ "إرم نيوز": إن عملية الاختيار لا تزال تعترضها بعض الصعاب والنقاط القانونية، التي ربما ستمدد المهلة المحددة، بيومين أو ثلاثة، إلى حوالي أسبوع.
يذكر أن بعض المرشحين لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، تصادفهم عوائق قانونية، وفق الإعلان الدستوري الصادر، إبان انعقاد المؤتمر الوطني، والذي تعمل بموجبه المؤسسات التشريعية والتنفيذية حتى الآن.
