أخبار

مصدر ليبي: إعلان نتائج التصويت على السلطة التنفيذية في 5 فبراير.. واحتمالية لإقصاء مرشحين
تاريخ النشر: 31 يناير 2021 14:52 GMT
تاريخ التحديث: 31 يناير 2021 21:29 GMT

مصدر ليبي: إعلان نتائج التصويت على السلطة التنفيذية في 5 فبراير.. واحتمالية لإقصاء مرشحين

قال مصدر في ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن اللجنة المكلفة بفرز أسماء المرشحين الـ45 للسلطة التنفيذية الجديدة، والمتعلقة بمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه،

+A -A
المصدر: عبد العزيز الرواف- إرم نيوز

قال مصدر في ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن اللجنة المكلفة بفرز أسماء المرشحين الـ45 للسلطة التنفيذية الجديدة، والمتعلقة بمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الحكومة، بدأت فعليا بتحديد مدى مطابقة الشخصيات المتقدمة للشروط التي وضعت من قبل البعثة الأممية ولجنة الحوار.

وأشار المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن أعضاء الملتقى السياسي سيتجهون، يوم الأحد، إلى جنيف لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، مبينا أن عملية الانتخاب ”ستتم على مرحلتين، أولاهما ستكون من خلال مجمعات الأقاليم، كل على حدة، ويجب أن يحصل فيها المترشح على نسبة الـ70% من الأصوات من أجل الحصول على المنصب“.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم الإفصاح عن اسمه، أن ”المرحلة الثانية، ستكون في حالة تعثر تحقيق نسبة الـ70%، حيث سيتم اللجوء إلى اتباع نظام القائمة لكل المرشحين، بحدود 4 قوائم على الأكثر، وهذه القوائم ستدخل المرحلة الثانية من خلال تصويت المجمع العام لأعضاء الملتقى السياسي“.

وبحسب المصدر، فإن آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة ”حُسمت من خلال اللجنة الاستشارية، التي وضعت تصورا وتم التصويت عليه من قبل جميع أعضاء الملتقى“، موضحا أن ”أمامهم الآن مهمة اختيار أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة، وسيتم إعلان السلطة الجديدة يوم 5 فبراير المقبل“.

وبين المصدر أنه ”ستكون على أجندة جدول أعمال الملتقى في جنيف، طرح المرشحين رؤاهم للمرحلة الجديدة، وكذلك برامجهم من خلال منصبي الرئاسي والحكومة على مدار يومين تقريبا، ثم تبدأ عملية التصويت من خلال المجمعات الانتخابية“.

ووفقا للمصدر، فإنه من الوارد أن يتم خروج بعض أسماء المرشحين بعد خضوعهم للفحص من قبل لجنة الفرز، التي ستحدد مدى انطباق سيرهم للشروط الموضوعة.

وأوضح المصدر، أنه بخصوص النقطة التي أثارت جدلا كثيرا والمتعلقة بالمرشحين من الهيئات القضائية والعسكرية، فإن هذا الأمر ”يخضع إلى مدونة الأمم المتحدة، ولجنة الصياغة؛ لمعرفة هل يوجد عائق عسكري أو قضائي أمام أحد المترشحين“، مشيرا إلى أنه ”سيتم النظر من قبل البعثة الأممية في هذا الشرط قبل التصويت“.

وفي السياق، عقدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، جلسة حوارية عن بعد بمشاركة ليبيين، مساء الأحد، تم التأكيد خلالها على أن ”مهام المجلس الرئاسي خلال الفترة التمهيدية للانتخابات المحددة في 24 ديسمبر المقبل، هي المصالحة الوطنية، وتمثيل ليبيا، والحفاظ على معايير الكفاءة في التوظيف، والحفاظ على وحدة البلاد“.

ووفق بيان للبعثة الأممية فإن ”أهم ما تم عرضه من قبل المشاركين تمثل في تساؤل ما نسبته 62% من المشاركين في جلسة الحوار الرقمي، حول كيف يستطيع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا من بسط الأمن إذا ترأس الحكومة، في حين أنه يتزعم عددا من الميليشيات وتعمل ميليشيا الردع تحت سلطته“.

كما طالب ما نسبته 56% من المشاركين بجلسة الحوار الرقمي، بـ“ضرورة توفر ضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المُقرر، وعدم تكرار المراحل والفترات الانتقالية“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك