أخبار

ليبيا.. الجمعية القضائية تهاجم ترشح رئيس المحكمة العليا لمنصب سياسي
تاريخ النشر: 30 يناير 2021 23:16 GMT
تاريخ التحديث: 31 يناير 2021 6:40 GMT

ليبيا.. الجمعية القضائية تهاجم ترشح رئيس المحكمة العليا لمنصب سياسي

هاجم مجلس إدارة الجمعية القضائية في ليبيا، السبت، ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، إلى منصب رئيس المجلس الرئاسي. وأشار مجلس

+A -A
المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز

هاجم مجلس إدارة الجمعية القضائية في ليبيا، السبت، ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، إلى منصب رئيس المجلس الرئاسي.

وأشار مجلس إدارة الجمعية القضائية في بيان له، إلى أنه ”من بين أهداف الجمعية الدفاع عن استقلال القضاء ووحدته، الأمر الذي يجعلها تحذر من انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، وترفض رفضا قاطعا إدخال القضاء في محاصصة سياسية جهوية، مقتدية في ذلك بالثوابت القضائية التي تسير عليها“.

وأشارت الجمعية إلى أنه ”رغم التزام القضاء تاريخيا بهذه الثوابت، نتفاجأ بأن رئيس السلطة القضائية محمد الحافي، يرشح نفسه للسلطة التنفيذية في انتهاك خطير، وغير مسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات، ويشكل تهديدا واضحا لوحدة السلطة القضائية وحيادها، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى المحافظة على استقلال القضاء ووحدته وتماسكه والذود عنه.

وطالبت الجمعية بتحييد القضاء وإبعاده عن مستنقع السياسة، وأكدت أنها لن تقف متفرجة بخصوص أي انتهاك يطال مبدأ استقلالية القضاء، وقالت إن ما مارسه الحافي، وهو على سدة المجلس الأعلى للقضاء، بالتدخل في الشأن السياسي والترشح لعضوية السلطة التنفيذية، يعد أمرا مخالفا وغير مقبول.

وأكدت الجمعية أن الدساتير ومن بعدها القوانين أكدت عدم تدخل القضاء في الشأن السياسي، مبينة أن نص المادة 32 من الإعلان الدستوري المؤقت تقر بأن السلطة القضائيـة مستقلة، كما تنص المادة 64 من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 على أنه يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية، وكذلك المادة 12 من قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 تحظر على المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الأعمال، التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها.

ورفضت الجمعية، بشكل واضح وصريح، ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمنصب سياسي، وطالبته فورا بسحب ترشحه، أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته ووحدته.

وأهابت الجمعية القضائية بالجمعية العمومية للمحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، ضرورة الانعقاد العاجل لاتخاذ موقف حاسم وحازم يحفظ وحدة القضاء وتماسكه واستقلاليته وحياده، حتى وإن اضطروا إلى إقالة رئيس المجلس وإيقافه عن العمل، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الحوار الوطني، بعدم المساس بالسلطة القضائية ورفض ترشح أي مسؤول قضائي مهما كان ما لم يستقِل من مهام مسؤوليته أولا، لأن استمرار ذلك ينتهك استقلال القضاء.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك