البعثة الأممية تعلن قوائم المترشحين للمجلس الرئاسي وقيادة الحكومة في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بعد فترة أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، انتهت في الـ28 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وأعربت البعثة الأممية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، عن تقديرها لجهود لجنة التدقيق المكونة من 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح، التي اتفق عليها الملتقى في تونس.

وترشح للمجلس الرئاسي 24 مرشحًا ومرشحة، وهم بالترتيب الأبجدي: إدريس سليمان أحمد القايد، أسامة جويلي، أسعد محمد زهيو، خالد السائح، خالد عمار المشري، سلامة إبراهيم الغويل، سليمان أسويكر عوض، الشريف الوافي، صلاح الدين النمروش، طارق عبد الله الأشتر، عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، عبد الرحيم علي محمد الشيباني، عبد الله حسين اللافي، عبد المجيد غيث سيف النصر، عقيلة صالح قويدر، علي أبو الحجب، علي محمود بوخيرالله، عمر مهدي أبو شريدة، ماجدة وفتي، محمد القماطي الحافي، محمد حسن سليمان البرغثي، محمد منفي، مصطفى عبد الحميد دلاف، وموسى الكوني.

وترشح لمنصب رئيس الوزراء 21 مرشحة ومرشحًا، وهم: آمال جراي، أحمد عمر أحمد أمعيتيق، أسامة الصيد، إيمان كشر، جمال أبوبكر عمران أبوغرين، الحرمين محمد الحرمين، خالد محمد عبد الله لغويل، ضو عبد الله أبوضواية، عاطف ميلود الحاسية، عبد الحميد محمد دبيبة، عبد الرحيم مختار المنتصر، عبد الرزاق أحمد عبد القادر، عثمان عبد الجليل محمد، فتح الله حسين عبد الكريم محمد، فتحي علي عبد السلام باشاغا، فضيل الأمين، محمد الأنصاري، محمد عبد اللطيف المنتصر، محمد معين منصور الكيخيا، مفتاح حمادي، هشام عبدالله أبو الشويكات.

وأكدت البعثة الأممية في بيانها، أن المرشحين تعهدوا باحترام خريطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

وتعهد المرشحون في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلًا عن تلك الخاصة بزوجاتهم/أزواجهن، وأطفالهم القصّر، وتعهدوا أيضًا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونًا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية نوّهت لجنة التدقيق إلى أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقًا مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة، مبينًا أن موقف البعثة الأممية هو أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي وذلك بعد مراجعة البعثة لهذه المسألة ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها.

وأشار البيان، إلى أن البعثة الأممية ستعقد اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 من شهر شباط/فبراير المُقبل، لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

وبيّن أنه خلال ذلك الاجتماع ستوجه دعوة لجميع المرشحين إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لإتاحة الفرصة للمرشحين لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خريطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى وللرد على أسئلة يطرحها أعضاء الملتقى.

وذكر البيان أن البعثة الأممية ستجري حوارًا رقميًا مع عموم الليبيين لتلقي أسئلتهم التي سيتم تقديمها إلى المرشحين في الفترة التي تسبق الجلسات التفاعلية مع المرشحين وبروح الشفافية والشمولية.