محللون: صعوبات "جهوية وحزبية" أمام تنفيذ تقسيم مناصب الدولة في ليبيا

تستمر حالة عدم الوضوح حيال إيجاد حل شامل، وتوافقي بين المشاركين، في الحوارات الخاصة بالمشكلة الليبية، فرغم نغمة التفاؤل من بعض رعاة الحوار، وكذلك المشاركين فيه، إلا أن هناك مؤشرات، تدل على وجود عقبات عديدة أمام تحقيق هذا الهدف.

وبحسب مراقبين، فإن الإشكالية القائمة على مبدأ تقسيم المناصب على أقاليم البلاد تجد صعوبات في تنفيذها، فهناك تياران يرفضانها بشكل تام، وهما تيار الإسلام السياسي، ومتنفذي إقليم طرابلس، بالإضافة إلى الأقليات العرقية في البلاد.

ويرى المحلل السياسي محمود العمامي، أن البعثة الأممية أعطت المتحاورين فرصة 60 يوما لحسم مسألة التوافق على مناصب المرحلة الجديدة، وستظهر أمام البعثة، إشكالية التصويت، خصوصا أن النية تتجه للتصويت عبر الهاتف، لمجلس النواب؛ لأن إمكانية عقد جلسة غير ممكنة في ظل الظروف الحالية، وانقسام المجلس.

وأوضح العمامي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن عدة مسائل تقف عوائق أمام تنفيذ الاتفاقات حول اختيار منصبي الرئاسي، أو الحكومة، وحتى لو مررت البعثة الأممية، التصويت حولهما واختيار الشخصيات في هذه المناصب، ستكون هناك صعوبات لا تقل خطورة، منها مكان هذه المؤسسات، وكيفية حمايتها، في ظل تعنت تيار الإسلام السياسي والشخصيات الجهوية في إقليم طرابلس.

وبحسب المهتم بالشأن العام صالح بوخشيم، فإن ما يطلق عليه محاصصة جغرافية في توزيع المناصب، من قبل تيار الإسلام السياسي، ومتنفذي الميليشيات؛ بسبب أن هؤلاء يدركون، بأن تقسيم المناصب على الأقاليم التاريخية، سيخرجهم من غنيمة تقاسم المناصب؛ لأن أغلب هذه الشخصيات، لا تمثيل لها في إقليمي برقة وفزان، خصوصا مع التأكيد على أن بعض المناصب المهمة ستذهب لإقليم برقة.

ووفق بوخشيم، فإن تيار الإسلام السياسي، وقيادات في الميليشيات وبعض شخصيات إقليم طرابلس، هم وراء فكرة تصويت مجلس النواب عبر الهاتف، وهذه إشكالية قانونية ودستورية لمجلس النواب، فهي غير موجودة في الإعلان الدستوري القائم عليه مجلس النواب، كما أن اللائحة المنظمة لهذا المجلس، لم تقر هذا الأسلوب، كما أنه لم يتم عرضها على النواب للتصويت على هذه الآلية.

وبحسب الخبير القانوني د. جبريل الشارف، فإن اعتراض المجلس الأعلى للقضاء، حول آليات اختيار رئيس المحكمة العليا، سيسبب إشكالية قانونية كبيرة؛ لأن المجلس الأعلى للقضاء، له قانونه الخاص ولائحته التي تنظمه، وهو الجهة الوحيدة، التي تعمل في ليبيا، وفق القانون، ولوائح المؤسسة، كوحدة واحدة، في كل أرجاء البلاد.

وأشار الشارف في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى أن محاولة تمرير اختيار رئيس المحكمة العليا، هي محاولة واضحة من تيار الإسلام السياسي؛ للسيطرة على أهم أجهزة الدولة، وبالتالي التمكن والتغلغل، في شؤون القضاء، لتأسيس مرحلة قادمة في ليبيا، لا يكون فيها أي مكان سوى لهذا التيار، أو من يسير في ركابهم.