ليبيا.. اللجنة الدستورية تتفق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور

وافق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية بالإجماع، على إجراء استفتاء على مشروع الدستور المنجز منذ سنوات لتوفير قاعدة دستورية للانتخابات المزمع إطلاقها نهاية العام.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية التي تضم 18 عضوا من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في مدينة الغردقة المصرية، الثلاثاء، لبحث المسار الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

و بحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه "إرم نيوز " فإن الاستفتاء على الدستور سيجري بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط وإلغاء المادة السابعة منه ".

كما ينص الاتفاق علي تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018 .

و ينص كذلك على استكمال المناقشات بين أعضاء اللجنة القانونية في الفترة من 9 إلى 11 فبراير ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به .

و سيرفع الاتفاق، إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إضافة لرفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ القرار اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي تحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ".

و في 29 يوليو/ تموز لعام 2017 انتهت الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور الليبي من كتابة مشروع دستور دائم للبلاد لكنه لاقى معارضة كبيرة لحد فشل إقرار إجراء الاستفتاء عليه.