ليبيا.. تراشق الاتهامات بين السراج ومحافظ المركزي بشأن أزمة الخبز
ليبيا.. تراشق الاتهامات بين السراج ومحافظ المركزي بشأن أزمة الخبزليبيا.. تراشق الاتهامات بين السراج ومحافظ المركزي بشأن أزمة الخبز

ليبيا.. تراشق الاتهامات بين السراج ومحافظ المركزي بشأن أزمة الخبز

أدت أزمة نقص الدقيق، وزيادة سعر رغيف الخبر، إلى تبادل الاتهامات، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج وبين محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

وقال السراج في بيان الأحد، إن سبب النقص الشديد في مادة الدقيق، الذي أوشك على النفاد من المستودعات، ينذر بدخول البلاد في أزمة غذائية، مرجعًا ذلك لعدم الدقة في تقدير الأولويات والاحتياجات من قبل المصرف المركزي عند فتح الاعتمادات.

وأشار إلى أنه رغم محدودية القيمة التي تخصص لاستيراد الدقيق، في مقابل المبالغ الضخمة التي تخصص لغيرها من السلع، التي لا تمثل ذات أهمية بالنسبة لحياة المواطن، يُلاحظ أن آخر اعتماد فتح لهذه المادة في شهر آب/أغسطس من العام الماضي.



وأوضح السراج في بيانه أن استمرار الحال على ما هو عليه يمثل تهديدًا لحياة المواطن الليبي، ويشكل خطرًا على الأمن والسلم الاجتماعي، وينبئ بما لا تحمد عقباه، مطالبًا المصرف المركزي بمباشرة فتح الاعتمادات المستندية، ومنح الأولوية لاستيراد مادة الدقيق بما يكفي احتياجات السوق الليبي.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأن حكومته ستجد نفسها مضطرة للتدخل لحماية حياة المواطن وسلامة واستقرار الأمن والسلم الاجتماعي، باستخدام الرصيد المتاح للحكومة من طرف المصرف الليبي الخارجي لتوفير هذه السلعة.

بدوره ردّ محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير على مطالبات السراج بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق، في خطاب موجه إلى المجلس الرئاسي، جاء فيه، بأن ما تم فتحه من اعتمادات مستندية في 2020، لتوريد مادة الدقيق يتناسب مع مقدار الاستهلاك المعتاد في البلاد.



وأشار الكبير، إلى أنه لم يتم فتح اعتمادات مستندية لتوريد سلع ليست ذات أهمية وأن مادة الدقيق بين المواد الأساسية بالتوريد، مؤكدًا أن كافة المصارف تباشر عملية بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض.

وبين أن رصيد ليبيا من النقد الأجنبي لدى المصرف الخارجي، خاص بعائدات سيادية موجودة بالمصرف بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن هذا يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بمركزي طرابلس.

ونبه الكبير إلى أن استخدام المجلس الرئاسي لذلك الرصيد يمثل مخالفة جسيمة للقانون المالي للدولة، ولضوابط الإنفاق العام الواردة بالاتفاق السياسي، مطالبًا بضبط حدود ومنافذ الدولة، للحد من تهريب السلع كافة وفي مقدمتها الدقيق والوقود.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com