"لوموند الفرنسية": الأتراك والروس يقوضون جهود الأمم المتحدة بإنهاء الأزمة الليبية

اعتبر تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية أنّ امتناع الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف عن تسلم مهامه كمبعوث لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مثّل ضربة قاسية للمنظمة الأممية، وفسح المجال أمام الأتراك والروس لمزيد من التدخل في الشأن الليبي.

وقال التقرير إنّ "عام 2020 في ليبيا ينتهي بخلط سياسي محفوف بتهديدات (في إشارة إلى التهديدات التركية الأخيرة)، وسط هدنة عسكرية أكثر هشاشة من أي وقت مضى".

وأعلن ملادينوف، اعتذاره عن تسلم مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم "لأسباب شخصية وعائلية" بعد أسبوع من تأكيد مجلس الأمن رسميا تعيينه في هذا المنصب.

انسحاب غير مفهوم

ورأى التقرير أنّ تلك كانت "ضربة قاسية" لوساطة الأمم المتحدة التي حُرمت بالفعل من رئيسها منذ استقالة غسان سلامة في آذار/ مارس الماضي كعلامة على الإرهاق في مواجهة التدخل الأجنبي الذي يقوض أي فرصة للتهدئة في ليبيا، فيما يبدو انسحاب ملادينوف "غير مفهوم".

وبحسب عدة مصادر غربية، فإن الارتباك السياسي والدبلوماسي الذي ساد ليبيا منذ عدة أسابيع، هو نتاج تنافر بين محورين متنافسين: وساطة الأمم المتحدة بدعم من الغرب من ناحية، والتحالف التركي الروسي الذي تم تشكيله قبل عام نتيجة "معركة طرابلس".

وكانت موسكو دعمت الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بينما دعمت أنقرة حكومة فائز السراج في شكل من التدخل شبيه بالسيناريو السوري.

وتابع التقرير أنه "مع ذلك فقد ترك الروس والأتراك الأمم المتحدة لأخذ زمام المبادرة لعقد لجنة عسكرية مشتركة في جنيف تعرف باسم "5 + 5" (تضم خمسة ضباط من الجيش الوطني الليبي وخمسة ضباط من حكومة الوفاق) والتي وافقت على وقف لإطلاق النار في الـ 23 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب الوثيقة كان على قوات كل معسكر أن تنسحب من الخطوط الأمامية- التي تتركز الآن حول محور سرت - الجفرة - ومجموعات "المرتزقة" الأجانب، وأن تغادر البلاد في غضون ثلاثة أشهر.

وفي ظل الفشل الذي أعقب ذلك دعت بعثة الأمم المتحدة بعد أسبوعين من الترتيب الأمني في الـ 23 من تشرين الأول/ أكتوبر، 75 ممثلا ليبيا إلى تونس لمناقشة سبل تسوية الأزمة في "منتدى الحوار السياسي".

ومع ذلك ورغم الإجماع على احتمال إجراء الانتخابات التي أُعلن عنها في الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر 2021 فقد تم إفشال تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة تحل محل الحكم الحالي وعادت الانقسامات الجديدة لعرقلة أي اتفاق ونجح أنصار الوضع الراهن في هذه المهمة"، وفق مصدر دولي.

ويبدو أن هذا الركود كان مدفوعا بشكل خاص من قبل أنصار رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي أعلن رحيله في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لكنه عاد وتمسك بمنصبه، ربما لأن تركيا التي تدعمه لا تريده أن يغادر.

ونقل التقرير عن المصدر الدولي قوله /: "يبدو أن استقالة ملادينوف على رأس البعثة الأممية مرتبطة بتطور مشابه، وهو عودة المصالح التركية الروسية المشتركة"، مضيفا أنّ "الروس والأتراك يستهدفون العملية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، إما لإخراجها عن مسارها، وإما لإعادة إطلاق الأعمال العدائية" وفي كلتا الحالتين سيكون الحساب هو "تسلّم الوساطة" وفق قوله.

وأشار التقرير إلى انه إلى جانب هذا التناحر بين القوى الدولية على ليبيا، فإنّ تعقّد المسار الحالي في ليبيا يعود -أيضا- إلى أسباب داخلية، منها صعود فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق ورجل مصراتة القوي، الذي بات يثير قلق ميليشيات طرابلس الموالية لفائز السراج.