وسط جدل غير مسبوق.. البرلمان التونسي يصادق على قانون المالية

وافق البرلمان التونسي، فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بأغلبية 110 أصوات، وسط جدل كبير رافق مناقشة القانون بسبب إسقاط عشرات الفصول منه وإضافة تسعة مقترحات حكومية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية التونسية صوت 21 نائبا ضد القانون واحتفظ اثنان آخران بصوتيهما.

وشهدت الجلسة العامة التي حضرها وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار،علي الكعلي، وكاتب الدولة للمالية، إضافة 9 مقترحات حكومية إلى مشروع قانون المالية لسنة 2021 من بينها ضبط نسبة الضريبة على الشركات عند 15% .

وصادقت الجلسة على فصل متعلق بالتمديد في فترة الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، كما أقرت الجلسة العامة الفصل الحكومي المتعلق بسن إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية بـ 109 أصوات، وصادقت على فصلين يتعلقان بسن إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا، إلى جانب فصل يتعلق بدعم موارد صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين.

ووافقت الجلسة على الفصل المتعلق بإعفاء الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل من الأداء على القيمة المضافة، وكذلك على فصل يتعلق بمراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الفصل المتعلق بتوضيح أحكام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والخاص بتسوية مؤدّي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.

وصادق النواب على تعديل الفصل المتعلق بتاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2021.

وكان المجلس رفض أول مقترح تقدمت به الحكومة والمتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الانتفاع بالامتيازات الجبائبة؛ ما دفع الحكومة إلى إلغاء مقترح الفصل الثاني ضمن حزمة مقترحاتها، كما رفضت الجلسة العامة المصادقة على إقرار فصل يتعلق بمراجعة المعلوم على استهلاك الموظف على بعض المنتجات البترولية.

وأعلن ممثلو الحكومة خلال الجلسة العامة سحب حزمة مقترحات أخرى؛ ما دفع رئيس اللجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي إلى الاحتجاج وانسحابه من الجلسة، غير أن نوابا من الكتلة الديمقراطية التي ينتمي إليها المكي أكدوا أنه تم التوافق على التصويت لمشروع القانون قبل انقضاء الآجال الدستورية.

وتنص الآجال الدستورية على ضرورة الانتهاء من مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل يوم الـ 10 من كانون الأول/ديسمبر 2020.