غضب جزائري من قرار أوروبي يندد بتدهور الحريات

أكد تقرير نشره موقع صحيفة "لوبوان" الفرنسية، الثلاثاء، أن القرار الأوروبي الذي يندد بتدهور الحريات في الجزائر أثار غضبًا واسعًا في الجزائر التي وصفته بأنه "مليء بالمزاعم والاتهامات الخبيثة".

ونظم أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الجزائريون تحركًا احتجاجيًا، الثلاثاء، أمام مقر وفد الاتحاد الأوروبي في مرتفعات الجزائر العاصمة.

وعلق التقرير بأن"المبادرة الغاضبة التي أطلقها عضو مجلس الشيوخ عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بنظم تهدف إلى الرد على قرار طارئ تم التصويت عليه، في 26 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، من قبل البرلمان الأوروبي يدين وضع حقوق الإنسان في الجزائر.

وكتب النائب عن جبهة التحرير الوطني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"لقد اتحد أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل قضية لا تهمهم، بينما سنجتمع معًا من أجل قضية تهمنا أولًا وقبل كل شيء"، مستنكرًا ما أسماه "التدخل البغيض" للبرلمان الأوروبي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية سينضم إلى المسؤولين المنتخبين من الحزبين الحاكمين، (التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني)، نواب إسلاميون من حركة مجتمع السلم والعدالة، وسيتم تسليم اقتراح احتجاج مكتوب بهذه المناسبة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، جون أورورك.

وذكر التقرير بأن"القرار الأوروبي، وهو الثاني خلال ما يقرب من عام حول حقوق الإنسان في الجزائر، وعنوانه"تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، لا سيما قضية الصحفي خالد دراريني"، يرسم صورة صغيرة، ويسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.

وأشار إلى أن برلمان الاتحاد الأوروبي"يدين بشدة تصعيد الاعتقالات غير القانونية والتعسفية، والاحتجاز، والمضايقات القانونية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنقابيين، والمحامين، وأعضاء المجتمع المدني، والنشطاء السلميين في الجزائر ".

ويشير القرار إلى حالات"تعذيب" في أقسام الشرطة، ويدعو إلى الحريات العامة من خلال دعوة السلطات الجزائرية إلى"وضع حد لجميع أشكال الترهيب، والمضايقة القضائية، والتجريم، والاعتقال التعسفي، أو الاحتجاز في السجون" ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين والناشطين".