ليبيا.. حراك إخواني محموم على المحور التركي القطري لفرملة الحل السياسي

تشهد الساحة السياسيّة الليبيّة في الآونة الأخيرة، حراكا لافتا لـ"إخوان ليبيا"،على المحور التركي القطري، في خطوة يرى متابعون للشأن الليبي أنّها تهدف إلى قطع الطريق أمام حصول أي تقدّم في مسار الحلّ السياسي.

ومع انقضاء المهلة التي وضعها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لنفسه للتنحي من منصبه (موفى أكتوبر / تشرين الأول 2020) وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري والوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء السبت "لتنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين" بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية ليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن "زيارة المشري تأتي تلبية لدعوة وجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى الدوحة".

وجاءت زيارة المشري بعد أيام قليلة من لقاء وزيري الداخلية فتحي باشاغا والخارجية محمد طاهر سيالة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتم خلالها توقيع اتفاق أمني بين طرابلس والدوحة نددت به قيادة الجيش الوطني في شرق البلاد.

وبالتزامن، وصل مساء الأحد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إلى ليبيا مختتما زيارة خارجية لكل من تركيا وإيطاليا.

وتجري هذه التحركات تزامنا مع مسار الحوار السياسي الذي يجري بين الفرقاء الليبيين على أكثر من محور، وقبل أيام من انطلاق جلسات الحوار التي ستحتضنها تونس يوم 9 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي، برعاية أممية.

واعتبر متابعون للشأن الليبي أنّ التحركات التي يقوم بها المسؤولون في حكومة الوفاق على المحور التركي القطري، الداعم الأول لهذه الحكومة، تهدف إلى تعويم الحوار السياسي الليبي وتحجيم تأثيره ومفعوله في تغيير المعادلة على الأرض.

وقال المحلل السياسي محمّد صالح العبيدي لـ "إرم نيوز" إنّ "ما يُفهم من زيارة المشري إلى الدوحة والتحركات الدبلوماسية لحكومة الوفاق قبلها، إذا ما وُضعت في سياقها السياسي العام، هو محاولة لتثبيت الأمر الواقع في ليبيا والتقليل من أهمية جلسات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة" معتبرا أنّ ذلك "يخدم مصلحة الجميع: حكومة الوفاق وتركيا وقطر".

وأوضح العبيدي أنّ "تركيا التي تتكفل بالدعم اللوجستي والعسكري لحكومة الوفاق، وقطر التي تتولى الدعم المالي، تواجهان حالة من العزلة في الملف الليبي مع تزايد اهتمام المجموعة الدولية ودول الجوار بهذا الملف والدفع نحو حله سلميا"، مشيرا إلى مطالبة البرلمان العربي مساء الخميس بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة" الأمر الذي ينسف المشروع التركي والقطري في ليبيا، وفق تعبيره.

ومن جانبه، علّق المحلل هشام الحاجي في تصريح لـ "إرم نيوز" بأنّ "التحركات الدبلوماسية لحكومة الوفاق باتجاه الراعي الأول لها تهدف أساسا إلى التمسك باتفاق الصخيرات (2015) مرجعية وحيدة للحل السياسي، ومن ثمة تحجيم دور المجتمع الدولي ودول الجوار ومساعيها إلى تثبيت حل سياسي سلمي في البلاد".

 

وأشار الحاجي إلى أنّ "التحركات التي تقوم بها حكومة الوفاق في الاتجاهات الداعمة لها تكشف أن هناك توجها لتحييد المسار السياسي الذي لا تنظر إليه أنقرة بعين الرضا، لا سيما في النقطة المتعلقة بتفكيك الميليشيات وطرد كل المرتزقة إلى خارج البلاد" وفق تعبيره.

بدوره، لفت المحلل السياسي محمد العلاني إلى أنّ "أنقرة والدوحة لم تبديا انسجاما مع المواقف الدولية الداعية إلى إرساء حلّ سلمي سياسي في ليبيا وفق مرجعيات مسارات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة، ما يعني أنّ هناك تململا لديهما من افتكاك المبادرة وتغيير الشرعيات والمعادلات برمتها بما يربك مخططاتهما في البلد".

وأضاف العلاني  أنّه "كلّما أحرز الليبيون تقدما وتقاربا سياسيا من خلال جلسات الحوار فقدت أنقرة والدوحة نقاطا جديدة في تنفيذ مشروعيهما المشترك في المنطقة، ما يعني أنّ التحركات الدبلوماسية لحكومة الوفاق في اتجاه الحليفين الاستراتيجيين تعكس مخاوف جدية من مخرجات الحوار ومن فقدان أوراق استعملتها حكومة السراج لسنوات لخدمة المشروع التركي القطري في ليبيا"، بحسب تعبيره.