محللون: دول الجوار تستعيد زمام المبادرة في الأزمة الليبية

تشهد دول الجوار الليبي حراكا غير مسبوق بشأن الأزمة الليبية، من خلال احتضان القاهرة، يوم الأحد، محادثات بين ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب، إضافة إلى قرار الأمم المتحدة نقل جلسات الحوار المرتقب الشهر المقبل من جنيف إلى تونس؛ ما يشير إلى استعادة دول الجوار زمام المبادرة في ليبيا.

واعتبر محللون أن حوار القاهرة وقرار نقل جلسات الحوار إلى تونس، والحوار الذي احتضنته بوزنيقة المغربية، واختُتمت جولته الثانية مؤخرا، "تمثل نقاط تحول جديدة في أداء دول الجوار الليبي ودورها في حل الأزمة".

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أعلنت، مساء السبت، رسميا، احتضان تونس للمحادثات الليبية المرتقبة، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ورغم أن مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة أرجعت القرار إلى "أسباب لوجستية"، إلا أن القرار يحمل دلالات وإشارات إلى عودة دول الجوار الليبي إلى صدارة المشهد، وإلى ممارسة دورها في إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ذلك البلد، بحسب ما أكده متابعون للشأن الليبي لـ"إرم نيوز".

تقدم في بوزنيقة

ويأتي نقل جلسات الحوار الذي كان مرتقبا في جنيف إلى تونس بعد أيام من استكمال الجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، وإحراز تقدم في التفاهم حول المناصب القيادية وكيفية توليها وتقاسمها، وتزامنا مع بدء اجتماعات تستمر 3 أيام في القاهرة، بين ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب، تحت رعاية الأمم المتحدة، لمناقشة المسار الدستوري، وفق ما ذكرته مصادر ليبية.

وكانت القاهرة استضافت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، محادثات بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح؛ لبحث تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا وسبل دعم الحل السياسي في البلاد.

وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي الليبي محمد النالوتي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "هذه المحطات السياسية الحوارية تضع الملف الليبي على السكة الصحيحة، وتعيد إلى دول الجوار اعتبارها ودورها الطبيعي في إيجاد الحلول السلمية والتسويات التي ترضي مختلف الأطراف وتخدم المصالح الليبية في الداخل ومصالح دول الجوار في آن واحد".

وأضاف النالوتي أن "خيار الاقتتال الذي ذهب إليه الليبيون على امتداد السنوات الأخيرة لم يفرز أي نتائج على الأرض، وتسبب في تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وأيضا كانت له تداعيات خطيرة على دول الجوار".

ورأى أن "تونس من بين أكثر الدول حساسية للوضع الأمني الهش في ليبيا، ودفعت ثمن هذا الاقتتال الذي انعكس على هشاشة الوضع الأمني على حدود تونس الجنوبية وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في الجنوب الذي كانت ليبيا تمثل متنفسا اقتصاديا كبيرا له".

لا حل دون دول الجوار

من جانبه، قال الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل، إن "هذه المسارات الحوارية تجري برعاية الأمم المتحدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا يعني أن الأمم المتحدة أدركت أنه لا حل في ليبيا دون إشراك دول الجوار التي تمثل طرفا أساسيا في وضع تصور ينهي حالة الاقتتال وحالة الفوضى والانفلات والتنازع السياسي".

وأضاف العاقل، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الدفع لدول الجوار للقيام بدور متقدم في ليبيا، يعكس أيضا رغبة من دول الجوار في إنهاء الوضع الذي أضر بالجميع في الداخل الليبي وفي الخارج، شرقا وغربا".

وأشار إلى أن "مصر دخلت بكامل ثقلها حين تطورت المعارك بعد السيطرة على العاصمة طرابلس، وصارت الأنظار متجهة نحو سرت كبرى مدن الشرق الليبي، والتي تعتبرها القاهرة خطا أحمر إن تم تجاوزه سينهار كل شيء، ومن ثم انخرطت القاهرة في مساع لبحث مخرج سلمي للأزمة بعد أن ضاقت الآفاق واقتنع الجميع بعدم جدوى الحلول العسكرية التي يخرج الجميع منها خاسرا".

وقال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي مصطفى العابدي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "هذا الحراك الذي انتعش بحوار بوزنيقة في المغرب والأجواء الإيجابية التي طبعت نتائجه يمثل مؤشرا على بداية التوصل إلى حل للملف الليبي، لا سيما أن الخطاب الرسمي لدول الجوار يجمع على أنه لا مخرج من الأزمة إلا من خلال حل سياسي يقوم على الحوار بين الفرقاء الليبيين أنفسهم".

وأضاف العابدي أن "الاستقرار الليبي من مصلحة دول الجوار التي تأثرت سلبا، أمنيا واقتصاديا، بسبب الاقتتال، خلافا لقوى إقليمية وضعت لها أجندة قائمة أساسا على إطالة أمد الاقتتال وإشاعة الفوضى"، مؤكدا أن "هذه المسارات من الحوار برعاية دول الجوار والأمم المتحدة تمثل انتصارا على كل محاولات جرّ ليبيا مجددا إلى مربع الاقتتال والدفع بها إلى الفوضى".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال نهاية سبتمبر الماضي، إنه يريد حشد جميع جيران ليبيا للمساعدة في إيجاد حل للصراع.

وأضاف في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هذه هي المبادرة التي ترغب فرنسا في قيادتها، في الأسابيع المقبلة، بالاشتراك مع الأمين العام للأمم المتحدة: جمع دول الجوار جميعها للمساعدة في الوصول إلى حل في ليبيا".

وشدد على أن "تواصل جيران ليبيا مجددا أمر حيوي على الأمد الطويل".