تهديد بعزل سعيد يشعل فتيل "معركة" بين الرئاسة والبرلمان في تونس

هدد رئيس الكتلة النيابية التونسية "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف والمكونة من 19 نائبا، بالتحرك باتجاه عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد، حال رفضه التوقيع على بعض القوانين التي يقرها البرلمان، وذلك في تطور غير مسبوق ينذر باحتدام أزمة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.

وقال سيف الدين مخلوف، في تصريحات لتلفزيون "نسمة" الخاص، إنه يتوقع أن يتوجه رئيس الجمهورية نحو رفض التوقيع على بعض القوانين التي سيصدرها البرلمان، معتبرا أن ذلك "خرق جسيم للدستور يستوجب عزله من منصبه".

"النهضة" تسعى لعزل سعيد

واعتبر المحلل السياسي نجيب الداهش، أن تصريحات سيف الدين مخلوف "غاية من الخطورة، وتستبطن رغبة جامحة لدى حركة النهضة وحلفائها لعزل رئيس الدولة، بعد أن حافظ على شعبيته رغم محاولات استهدافه".

وقال الداهش في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "حركة النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة، ساندا رئيس الدولة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، تماشيا مع المزاج الشعبي، ثم انقلبا عليه، حتى لا يهدد قواعدهما وأنصارهما".

وأضاف أن "محاولات حركة النهضة وحلفائها، ستستمر"، لافتا الى أن النهضة "تخطط بجدية للسيطرة على المحكمة الدستورية، لتفعيل عزل الرئيس، في مرحلة لاحقة، وافتكاك زمام المبادرة منه"، وفق تقديره.

ماذا يقول القانون؟

من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري عطيل الماجري، أن عزل رئيس الدولة، "يعتبر أمرا شديد التعقيد، وليس أمرا هينا من الناحية القانونية".

وأوضح الماجري، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "البند 88 من الدستور التونسي يتيح لأغلبية النواب (109 نواب) تقديم لائحة، لغرض إعفاء رئيس الدولة بتهمة الخرق الجسيم للدستور".

وأضاف: "لكن عريضة إعفاء رئيس الدولة تتطلب شرطين أساسيين لاعتمادها، أولها موافقة ثلثي النواب (145 نائبا) عليها، ثم تأكيد المحكمة الدستورية على وجود خرق دستوري، والمصادقة عليه".

ونوه الماجري إلى أن المحكمة الدستورية "لم يتم تركيزها بعد، ما يبطل بالتالي فرضية تطبيق البند 88 من الدستور، كما أن احتمال سيطرة جهة برلمانية على حصة ترشيحات لا يمنحها استحواذا على المحكمة الدستورية، طالما أن القانون يوزع اختيار 12 عضوا في المحكمة"، بين البرلمان والرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء.

بدوره، قلل المحلل السياسي رياض حيدوري من فرضيات عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أن "شعبيته الكبيرة ستجعل من كل محاولة لاستهدافه في مواجهة الرفض الشعبي".

واعتبر الحيدوري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "النهضة وحلفاءها يسعون إلى استمالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، ودفعه إلى صراع مع رئيس الدولة قصد إضعافه غير أنه يتقدم في نتائج استطلاعات الرأي، كلما سعت أطراف سياسية إلى النيل منه".