محامو الجزائر يضربون للمطالبة باحترام "الحق في الدفاع"

قرر اتحاد منظمات المحامين في الجزائر الإثنين "مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني" يومي الثلاثاء والأربعاء، دعما لمحامي العاصمة الجزائرية الذين قاطعوا الجلسات للمطالبة بـ"احترام الحق في الدفاع".

وجاء في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر يدعو المحامين إلى "مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني يومي الـ 30 من أيلول/سبتمبر والـ 1 من تشرين الأول/أكتوبر 2020 مع مراعاة الآجال تنديدا بالاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع".

وتندرج مقاطعة العمل القضائي هذه في سياق مناخ قمعي وتوترات قضائية، بعدما قامت حركة احتجاج شعبية ضد السلطة الجزائرية في شباط/فبراير 2019، تطالب بتغيير جذري للنظام، أسقطت الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

ويعاني المحامون الجزائريون في متابعة الدعاوى القضائية الكثيرة المرفوعة ضد نشطاء الحراك ويتعرّضون لضغوط المسؤولين السابقين المقربين من بوتفليقة.

وذكّر اتحاد منظمات المحامين بأنّ "الحق في الدفاع حقّ مقدّس لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف".

واعتبر أن "تعميم المحاكمات المرئية يفقد العدالة قيمتها الإنسانية"، وأن هذا التعميم "جعل من المحاكمات الأخيرة محاكمات شكلية وصورية تمس بمعايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع".

والأحد نفّذ عشرات المحامين اعتصاما أمام محكمة الجزائر وأعلنوا الإضراب لمدة أسبوع ومقاطعة الجلسات في كل المحاكم التابعة لمحكمة الجزائر.