تونس.. استعانة المشيشي برموز من نظام بن علي تعيد "العدالة الانتقالية" إلى الواجهة

تشهد تونس دعوات متصاعدة إلى تفعيل مسار "العدالة الانتقالية " المعطل، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره تعيين رئيس الحكومة هشام المشيشي رموزا من النظام السابق في فريقه الاستشاري، وسط تعدد المبادرات لاستكمال مسارها في ظل المناخ السياسي المتوتر.

وانطلق مسار العدالة الانتقالية في تونس في 9 حزيران/ يونيو 2014، من خلال تركيز هيئة الحقيقة والكرامة لإنصاف ضحايا العهد السابق، وتحقيق المصالحة، غير أن انتهاء أعمال الهيئة بعد 5 سنوات لم يفض إلى تحقيق الاهداف المرسومة، وفق مراقبين.

وتعددت الدعوات لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، حيث طالبت جمعية قدماء البرلمانيين بسن قانون يحقق المصالحة، بينما طالبت حركة النهضة الإسلامية بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، فيما تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤخرا، بإعلان مبادرة للمصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بـ "الفساد"، بينما اقترحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تعديل قانون العدالة الانتقالية بما يفضي إلى وقف تتبع رموز النظام السابق، وفق قولها.

مناخ سياسي متوتر

ورأى المحلل السياسي الصغير القيزاني أن رئيس الوزراء هشام المشيشي قدم مؤشرات إيجابية بخصوص استكمال مسار العدالة الانتقالية، من خلال تعيينه شخصيات عملت في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في ديوانه الاستشاري، معتبرا أن ''هذه الخطوة تعد اجتهادا سياسيا محمودا، لكنها في حاجة لقوانين تدعم المصالحة"، وفق تعبيره.

وقال القيزاني في تصريحات لـ ''إرم نيوز'' إن المناخ السياسي المتوتر في البلاد لا يشجع على استكمال مسار العدالة الانتقالية، خاصة في ظل تعارض الرؤى بين رئيس وزراء يريد طي صفحة الماضي، ورئيس دولة مناهض للمنظومة القديمة، ويرى ضرورة محاسبتها".

وأضاف أنه "على الرغم من سيطرة حزب نداء تونس على المشهد السياسي، بين سنتي 2014 و 2019، إلا أن مبادرة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي للمصالحة مرت مبتورة، ولم تعف رجال النظام السابق من التتبعات".

واستند القيزاني في حكمه على قضية رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، سليم شيبوب، الذي دخل في تسوية ضمن مسار العدالة الانتقالية، غير أنه بقي محل تتبع قضائي.

مبادرات تربك المسار

من المرتقب أن تنظم جمعية قدماء البرلمانيين التونسيين، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ندوة قانونية، حول استكمال مسار العدالة الانتقالية، بهدف توحيد تصورات الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، بما يفضي إلى تحقيق المصالحة في البلاد.

وقال كاتب عام الجمعية، الأزهر الضيفي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن مبادرات استكمال مسار العدالة الانتقالية متعددة، لكنّ كل طرف سياسي يسعى إلى استغلالها لصالحه، وهو ما يربك تحقيق أهدافها، وفق تعبيره.

واعتبر الضيفي أن استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس يقتضي قراءات نقدية في ماضي التيارات السياسية الكبرى بالبلاد، وهي التيار الدستوري، والتيار اليساري، والتيار الإسلامي، من أجل "تجاوز الضغائن واستشراف المستقبل".

في المقابل، رأى الناشط الحقوقي والنائب السابق لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المعنية بتحقيق العدالة الانتقاليّة، زهير مخلوف، أن المطبات التي خلفتها تجربة الهيئة تعقد عملية استكمال مسار العدالة الانتقالية.

واعتبر  مخلوف، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وترت مناخ مسار العدالة الانتقالية، وعمقت الضغائن، بطريقة يصعب فيها الإصلاح".

وقال "اليوم قدمت الهيئة مقررات لعدد من الضحايا للحصول على تعويضات بخصوص الانتهاكات التي تعرضوا إليها، وإذا ما صُرفت تعويضات لبعض الضحايا فإن ذلك سيعجل باقتتال أهلي، أما إذا تقرر صرف كل التعويضات فإن خزائن الدولة لا تسمح بذلك".