على شفا الانقسام.. مقترح تقليص مشاركة "إخوان المغرب" في الانتخابات يؤجج الاستقطاب بين جناحي العثماني وبن كيران
على شفا الانقسام.. مقترح تقليص مشاركة "إخوان المغرب" في الانتخابات يؤجج الاستقطاب بين جناحي العثماني وبن كيرانعلى شفا الانقسام.. مقترح تقليص مشاركة "إخوان المغرب" في الانتخابات يؤجج الاستقطاب بين جناحي العثماني وبن كيران

على شفا الانقسام.. مقترح تقليص مشاركة "إخوان المغرب" في الانتخابات يؤجج الاستقطاب بين جناحي العثماني وبن كيران

أشعل مقترح تقليص حجم مشاركة حزب "العدالة والتنمية" المغربي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ صراعا بين ما يسمى بالتيار الموالي لسعد الدين العثماني الأمين العام للحزب رئيس الحكومة، وتيار عبدالإله بنكيران القائد السابق لـ"إخوان المغرب".

ويروج داخل ردهات الحزب الحاكم، منذ أيام، أن بعض قيادييه وفي مقدمتهم الاسم البارز مصطفى الرميد يشددون على ضرورة تقليص حجم مشاركة "إخوان" المغرب في الانتخابات المزمع إقامتها العام المقبل، لتفادي الصدام مع الدولة والرجوع إلى الوراء قليلا لإعادة ترميم صفوف الحزب بوجوه قادرة على تسيير المرحلة؛ وذلك في ظل تراجع شعبية "العدالة والتنمية".



ويدافع التيار المقرب من "العثماني" عن هذا الطرح، بينما يعلن تيار "بنكيران" أحقية حزبهم بخوض الاستحقاقات المقبلة دون قيود أو شروط.

وفي ظل هذه الحرب الباردة يسعى التيار المحسوب على بنكيران إلى عقد مؤتمر استثنائي لحسم الجدل وانتخاب قيادة جديدة قبيل موعد الانتخابات.

وقبل أيام، دعا عبدالعالي حامي الدين، القيادي البارز في الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي معتبرا أن الولاية الحالية التي يقودها العثماني "تعرّض فيها العدالة والتنمية للعديد من المشاكل، وسجلت خلالها البلاد تراجعات".

واعتُبرت هذه التصريحات دعوة صريحة للإطاحة بقائد الحزب سعد الدين العثماني.

انقسام

وأكد مصدر حزبي لـ"إرم نيوز" أن مقترح تقليص حجم مشاركة حزب "العدالة والتنمية" المغربي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أحدث انقساما كبيرا في صفوف الحزب الحاكم.

وأضاف المصدر أن "تشبث بعض الأسماء البارزة في الحزب بتقليص حجم المشاركة في الانتخابات يؤكد أن دور العدالة والتنمية قد انتهى، خصوصا وأن الأسماء التي تدعو إلى هذا الطرح توجد حاليا في مناصب وزارية ومقربة من دوائر القرار".

واعتبر أن غياب "بنكيران" عن الملتقى الذي نظمته شبيبة حزبه قبل أيام، والذي اعتاد الحضور إليه يؤكد انزعاج الرجل وتياره مما يروج في "العدالة والتنمية"، و"من دون شك كان سيوجه مدفعيته الثقيلة صوب قادة الحزب وفي مقدمتهم سعدالدين العثماني".

وفي ظل هذه الوضعية القابلة للانفجار أكدت المصادر، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ستناقش هذا الجدل غير المسبوق خلال الاجتماع المقبل للحسم فيه، في ظل تناسل مجموعة من التكهنات والتي باتت تضعف صورة الحزب.



من جهته، قال عبدالله بوانو، البرلماني البارز عن حزب العدالة والتنمية، في حديث أمام شبيبة الحزب، إن الآراء التي تدعو إلى تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة "غير مقبولة وغير منطقية"، بل اعتبر أنها "تشوش على العدالة والتنمية وعلى برنامجه".

وأكد أن "مثل هذه الإيحاءات بالتقليص، تعد خطرا على العملية السياسية وليس على العدالة والتنمية فقط".

ويرى مراقبون أن "الحزب بات مقبلا على الانشقاق في حال عجزه عن ترميم صفوفه والخروج برأي موحد حول العملية السياسية للمرحلة المقبلة".

موت سريري للحزب

ورأى سعد ناصر، الباحث المغربي المختص في الشؤون السياسية أن مقترح حزب "العدالة والتنمية" القاضي بتقليص المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية 2021 يعد انسحابا تكتيكيا للحزب خلال هذه الاستحقاقات للاستعداد من الآن لانتخابات 2026، وذلك يعد إدراكا ووعيا من قيادات الحزب بمدى التراجع الملحوظ الذي تم تسجيله خلال الانتخابات الجزئية في عديد من المناسبات المتفرقة.

وأضاف ناصر في تصريح لـ"إرم نيوز" أن حزب العدالة والتنمية لم يعد مرغوبا فيه خلال هذه الحقبة الحالية، ولعل ما يؤكد ذلك الشعور العام بتراجع شعبيته لدى الناخبين، بحسب مجموعة من الاستطلاعات.

ويمكن فهم قرار حزب العدالة والتنمية بتقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة –يستطرد المتحدث- في إطار "عدم الرغبة في الوقوع في خطأ حزب الاتحاد الاشتراكي بعد تجربة التناوب، إذ احترق الكثير من أوراق هذا الحزب العتيد، ولذلك فإن إخوان العثماني أرادوا من خلال خطوتهم هذه التخلي عن التنافس خلال الحقبة الحالية، للحفاظ على ما تبقى من أوراقه، واسترجاع ما فُقِد منها أو ضاع"، مشيرا إلى أنه لن يتأتى هذا الأمر إلا بتغيير الوجوه القديمة بأخرى جديدة تعيد التوهج المفقود.

وتابع الخبير المغربي: "السؤال الذي يبقى مطروحا هل اللعب على عامل الوقت يكفي لتمويه ذاكرة المواطن والعمل على بناء صورة إيجابية في ذهنيته، والعودة مجددا عبر تلميع صورة الحزب من خلال لعب دور المعارضة والاشتغال على حساب أخطاء الحكومة أو الحكومات المقبلة"؟.



وأردف ناصر أن الإجابة على هذا الإشكال يبقى جوهريا ويتطلب إصلاحا عميقا في المنظومة الحزبية عامة وأدوارها الطبيعية وتصوراتها للمشهد السياسي وتدبير الشأن العمومي، وهذا ما يشكل أحد أبرز الانتظارات من التقرير المرتقب للجنة المكلفة بصياغة الأنموذج التنموي حول التصور الجديد والإصلاحي للمؤسسة الحزبية بالمغرب.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com