تقترح تشكيل "حكومة مصغرة".. اليسار التونسي يطرح مبادرة لـ"الإنقاذ" وإصلاح النظام السياسي (فيديو)
تطرح حالة السخط الشعبي على أداء الحكومات التونسية المتعاقبة، وخياراتها التي أغرقت البلد في المديونية، فرضية عودة اليسار التونسي كمكون سياسي يدافع عن سيادة الدولة، ويضع في الاعتبار البعد الاجتماعي في طليعة اهتماماته وإستراتيجيته لتسيير الدولة.
وطرح "التيار الشعبي"، أحد أبرز مكونات اليسار التونسي اليوم الجمعة، مبادرة للإنقاذ يعرض تطبيقها على مدار عام لإنقاذ البلاد من "أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة في التاريخ الحديث"، بحسب أمين عامه زهير حمدي.
ويقول حمدي لـ"إرم نيوز"، إن ملامح هذه المبادرة ترتكز على طبيعة الحكومة وشكلها وبرنامجها، داعيا إلى تشكيل حكومة "أقطاب وزارية"، أي حكومة مصغرة تضم كفاءات "وطنية سيادية"، وفق تعبيره.
وأوضح حمدي: "جوهر المبادرة هو الخيار الممكن للشعب التونسي، إذ لا نرى بدائل كثيرة اليوم، فإما حكومة سيادية مصغرة وإصلاح النظام السياسي وإصلاح النظام الانتخابي والمرور بعد عام إلى انتخابات سابقة لأوانها، وإما استمرار الفوضى".
من جانبه اعتبر الناشط السياسي غسان بو العز في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تغيير النظام السياسي في تونس بات حاجة ضرورية للخروج بالبلاد من الأزمة"، مشيرا إلى أن "هناك مسالك متوازية تقوم عليها مبادرة التيار الشعبي بدءا بتركيبة الحكومة في شكل أقطاب وزارية ومرورا ببرنامج تقوم بتنفيذه على أساس حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد من الانهيار التام"، بحسب تعبيره.
بدورها، اعتبرت النائبة السابقة في البرلمان مباركة عواينية، أن "النظام السياسي الحالي أثبت فشله"، وأن "البلاد تحتاج إلى وطنيين وأخصائيين وليس إلى متحزبين، لأن المتحزبين قادوا البلاد طيلة الفترة الماضية، لكنهم أخذوها إلى الهاوية"، وفق قولها.
وطرحت المبادرة تساؤلات عن احتمال عودة اليسار التونسي بقوة مستثمرا حالة انسداد الأفق السياسي والرغبة في تغيير السياسيات.
ويؤكد زهير حمدي، أن "اليسار لم يغب يوما عن المشهد السياسي، وإن لم تتمكن الأحزاب التقدمية من الوصول إلى البرلمان"، مضيفا "نعتقد أن المشهد سيتغير ولن يستمر، فاليسار أو التيار الوطني السيادي انهزم في انتخابات 2019 وقدم قراءة لتجربته، واستخلص الدروس والعبر، وهو بصدد رسم أفق جديد لأسلوب عمله"، بحسب قوله.
وفي السياق، يؤكد الناشط السياسي غسان بو العز، أن "الحركة التقدمية تبقى دائمًا فاعلة لأن الواقع يتطلب حضور الفاعل الاجتماعي والقوى السياسية الاجتماعية". وأضاف في تعليق عن غياب هذه القوى عن دائرة الحكم، "كنا ضد خيارات وسياسات وبرامج نيوليبرالية تطبق في الحكومات المتعاقبة في تونس، وبالتالي لا يمكن أن نكون شركاء في هذه الجريمة بحق الشعب التونسي"، وفق تعبيره.
واعتبرت النائبة السابقة في البرلمان مباركة عواينية، أن "اليسار هو الذي قاد الثورة وهو اليوم ليس في البرلمان، ومن هم في البرلمان اليوم هم أعداء الثورة ومنهم من كان في السابق في التجمع (حزب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي) ومن بينهم نشطاء في منظمات متشددة"، حسب قولها.
وأكدت عواينية، أن "اليسار لم يكن في السلطة ومكانه هو الشارع، وحتى اليساريين والقوميين الذين تقلدوا مناصب في الحكم هم يبحثون عن المواقع، أما اليسار الحقيقي فهو في الساحات ملتحم بالشارع التونسي، وإن لم ينصفنا الشعب التونسي في الانتخابات فإننا نعمل ما في وسعنا لإنصافه"، وفق قولها.
