"مكافحة الأمراض" الليبي: نتعرض لتهديدات وحملة تشويه ونحذر من "تعقيد" الوضع الوبائي

أثار توجه رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، لاستبدال إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي يرأسه الدكتور بدر الدين النجار، عاصفة من الرفض والتساؤلات.

وأعلن مسؤولو وموظفو المركز استمرارهم في حراكهم الرافض للتدخل في شؤون المركز الذي جرى تأسيسه قبل 30 عاما، فيما اتهم مدير مكتب الإعلام في المركز محمد الجازوي، أمس الخمس، وكيل وزير الصحة محمد هيثم، بأنه "صاحب الفكرة".

ويسعى ذلك الحراك الذي يتكون من مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام، للوقوف في وجه "حملة تشويه المركز، واعتزام المجلس الرئاسي تشكيل مجلس إدارة من خارج المركز إرضاء لتوجهات وأشخاص، وبدون مبرر أو أسباب واضحة غير إرباك سير عمل المركز وتشتيت استقراره الإداري ولحمته الوطنية"، على حد قولهم.

وقال الجازوي في تصريح إعلامي: "تلقينا أمس (الأربعاء) تهديدا بتنفيذ القرار ولو بالقوة".

واتهم الجازوي وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، بأنه "يسعى لتأسيس مركز الطب الوقائي كبديل لعمل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومن مهامه الطب الوقائي، وهذا اختصاص أصيل له باعتراف منظمة الصحة العالمية، التي تعتبره الجهة الوحيدة المعتمدة لديها والمعترف بعملها في ليبيا".

وأشار الجازوي إلى أن "اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة كورونا الحالية ترفض وجود المركز الوطني في هذه الظروف"، مشيراً إلى أن "كل القرارات الصادرة والمتعلقة بالحظر جراء تفشي وباء كورونا أو عودة العالقين، تتم دون أخذ الرأي الفني للمركز، وعندما علقنا بعدم صحة الإجراءات كان الرد: عاجبكم باهي مش عاجبكم اطلعوا".

ولفت إلى أن "الاجتماعات التي تعقد تتم دون دعوة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فاللجنة العلمية تستفرد بالقرارات وتهيمن على كل الأمور".

وأضاف: "عندما نطلب ميزانية للعمل يتم الرفض ونتفاجأ بصرف مبالغ مالية من قبل محمد الهيثم لجهات أخرى لتأسيس غرف عزل وشراء مشغلات، رغم أنه يعلم أن هذا من اختصاصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض".

وأشار الجازوي إلى أن "بداية مشاكل اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة كورونا مع المركز الوطني، كانت حين تعلق الأمر بملف العالقين خارج ليبيا، فقد رفض المركز رفضا قاطعا عودتهم في هذه الفترة حماية للجميع، ولكن التفرد بالقرارات ضيع كل جهودنا، حيث كدنا نصل للإعلان عن خلو ليبيا من فيروس كورونا، وهذا الأمر سبب إشكالية بين النجار ورئيس اللجنة خليفة البكوش، الذي يأخذ القرارات بشكل فردي دون الرجوع للجنة العليا أصلا، كقرار الحظر الأخير وهو قرار خاطئ بشكل كبير".

ولفت إلى أنه "عندما شكل المجلس الرئاسي، اللجنة العليا، خصص لها ميزانية بقيمة 500000000 مليون دينار ليتم صرفها للجهات كل حسب اختصاصها، ومن ضمن اللجنة عضو من القابضة للاتصالات كداعم مالي وهو من أعطى 15 مليون دينار للمركز الوطني الذي لم يستلم منها أي درهم إلى اليوم، بسبب عرقلة المراقب المالي في وزارة المالية لكل إجراء مهما كان ضروريا ومستعجلا، ويشترط تسليمه تبويباً لصرف المبلغ المطلوب، رغم علمه أن المبلغ لاعلاقة له بميزانية الدولة".

وبين أن منظمة الصحة العالمية "عبرت عن استيائها من الوضع المزري الذي باتت عليه المختبرات الطبية الليبية المعتمدة، وعبرت عن هذا في اجتماعها مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور النجار".

مؤشر وبائي خاطئ

وحذر الجازوي من أن "المؤشر الوبائي الحالي، غير صحيح، ورغم تواصلنا مع مركز بحوث التقنيات الحيوية وغيره لمدنا بنتائج بياناته، رفض وامتنع، رغم تأكيدنا مرارا لهم أن منظمة الصحة العالمية لن تأخذ بأي نتائج إلا الصادرة عن المركز الوطني".

وأشار إلى أن "آخر نقاش جرى مع وكيل وزارة الصحة الهيثم بخصوص ضرورة وأهمية توفير المشغلات اللازمة التي تمكننا من الوصول إلى نتائج صحيحة، قال: ما تنرفزونيش، وكلكم تحت أمر اللجنة العليا وتسمعوا كلامها".

وأكد أن رئيس المركز الدكتور النجار "تلقى تهديدات وتعليمات بعدم الخروج والتواصل مع الإعلام".

وحذر في نهاية تصريحه من أنه "إذا لم يقف الجميع بجانب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن الوضع الوبائي في ليبيا سيتعقد".

وكان حراك موظفي المركز طالب المجلس الرئاسي بالعدول عن مقترح تشكيل أي مجلس أو لجنة تتداخل مع عمل إدارة المركز، إضافة إلى طلب "الاستمرار في دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض وتسهيل كافة الإجراءات التي تضمن له أداء عمله بشكل كامل دون تدخل من أي أجسام موازية باعتبار المركز الوطني لمكافحة الأمراض مسؤولا على حفظ الأمن القومي الصحي للبلاد بحكم الاختصاص".

كما طالب الحراك من الرئاسي "عدم المساس بالهيكل التنظيمي للمركز وتفتيت اختصاصاته ورفض أي تغيير في تركيبته الفنية مما يؤثر سلبيا في تأدية مهامه خاصة في مثل هذه الظروف الطارئه التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على صحة المجتمع".

وأكد ضرورة "احترام سيادة القانون وملاحقة كل من يحاول كيل اتهامات باطلة ومعلومات مضللة من شأنها تشويه صورة المركز والتشكيك في قدراته".

يشار إلى أن ليبيا سجلت رقماً قياسياً في إصابات فيروس كورونا، يوم الخميس، بواقع 251 حالة جديدة.