تونس.. ماذا بعد قرار النهضة سحب الثقة من الفخفاخ ؟

قرر مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، الانطلاق في المسار القانوني لسحب الثقة من الحكومة التونسية التي يترأسها إلياس الفخفاخ.

وستنطلق حركة النهضة بعد نهاية أشغال مجلس الشورى في المسار القانوني للإطاحة بالفخفاخ، وهو مسار محدد بالدستور التونسي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وتتضمن المادة 97 من الدستور التونسي تأكيدا على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل (73نائبا). ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضيّ 15 يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس".

وحددت المادة 97 من الدستور التونسي، الأغلبية التي يمكنها الإطاحة بالحكومة في الفقرة الثانية التي تنص على أنه "يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس (109 نواب) وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89".

ولا تملك حركة النهضة سوى 54 مقعدا بالبرلمان، وهو ما يعني أنها بحاجة إلى 55 صوتا لتستطيع الإطاحة بالفخفاخ، ومبدئيا تحتاج إلى توقيع 19 نائبا إضافة إلى توقيع نواب الكتلة الـ54 لتقديم لائحة لوم الحكومة.

وتعول النهضة على الكتل الحليفة بالبرلمان لتأمين هذه الأصوات، وأبرزها قلب تونس (27 نائبا) وائتلاف الكرامة (17 نائبا) والمستقلون (9 نواب) إضافة إلى بعض النواب من حزب الإصلاح الوطني الذي يمتلك 16 مقعدا.

وأشارت هذه المادة إلى أنه إذا فشلت لائحة اللوم في تحقيق الأغلبية المطلقة للنواب (109 نائب) فإنه لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر.

ووردت الإجراءات التي يمكن اتباعها لسحب الثقة من الحكومة، بشكل مفصل في النظام الداخلي الذي يحدد قواعد العمل في البرلمان.

وورد في الفصل 148 من النظام الداخلي، أن طلب سحب الثقة من الحكومة "يحال على مكتب المجلس الذي يتولى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع".

وتضمن هذا الفصل تحديدا، آجال انعقاد الجلسة العامة التي سيتم خلالها التصويت على سحب الثقة وكيفية الدعوة لعقدها، وجاء فيها "يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أدناه خمسة عشر يوما وأقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه".