قيادي في "النهضة" التونسية يلوح بالانسحاب من حكومة الفخفاخ
كشف عضو مجلس النواب والمكتب السياسي لحركة النهضة محمد القوماني، أن مجلس شورى حركة النهضة سيعقد دورة طارئة، مساء اليوم؛ لدراسة المستجدات بسبب ما قال إنه سعي من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى افتعال أزمة مع الحركة؛ للتغطية على ملف شبهة تضارب المصالح التي تلاحقه.
وأفاد محمد القوماني، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، بأن تقدير الموقف يتجه نحو توجه مجلس شورى حركة النهضة للانسحاب من الحكومة، وهو التوجه الذي كان حاضرا بقوة منذ اجتماع الدورة العادية لمجلس الشورى، منذ يومين.
وأضاف: "لقد تأكد اليوم أنه أصبح من الصعب أخلاقيا مواصلة العمل في حكومة تلاحق رئيسها شبهات فساد قوية، إضافة إلى أن إلياس الفخفاخ يتصرف بمنطق استهداف الوزراء المنتمين لحركة النهضة والتضييق عليهم في أداء عملهم"، وفق قوله.
وتابع: "نحن ندرك خفايا بعض تحركات إلياس الفخفاخ، التي يريد من خلالها التغطية على فساد بعض المسؤولين الإداريين؛ من أجل التقرب لبعض المنظمات الوطنية"، وفق قوله، وذلك في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف محمد القوماني، أن حركة النهضة لا تبحث عن الأزمات أو المواجهة مع أي طرف كان، ولكنها ترفض المشاركة في التغطية على الفساد وفي تغيير المعنى الحقيقي للمفاهيم؛ لأن التضامن الحقيقي بين أعضاء الحكومة هو في تحمل تبعات الاجتهادات التي تهدف لخدمة الصالح العام، وليس في التستر على الفساد"، حسب تعبيره.
ويأتي ذلك، في وقت تتواصل تداعيات الحديث عن أزمة مفتوحة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي؛ وذلك على خلفية التصريحات التي رد من خلالها قيس سعيد على طلب حركة النهضة إطلاق مشاورات تهدف إلى البحث عن بديل لرئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ، إذ رفض قيس سعيد ذلك رفضا قطعيا، واتهم النهضة بمغالطة الرأي العام والابتزاز والمساومة، تزامنا مع اعتزام إلياس الفخفاخ القيام بتعديل وزاري، وسط أزمة محتدمة تنذر بتطورات غير مسبوقة.
وتعليقا على ذلك، اعتبر محمد القوماني أن "حركة النهضة ليست في صراع سياسي مع رئيس الجمهورية، وتتفهم موقفه الذي يستند إلى قراءة للدستور لا تأخذ بعين الاعتبار ما يفرضه الوضع الاجتماعي والسياسي المتأزم من ضرورة الحسم في وضعية إلياس الفخفاخ؛ لأن الشبهات التي تلاحقه تحولت إلى عامل إعاقة كبرى لأداء الحكومة، ومن هنا أرادت حركة النهضة ربح الوقت في ظرف حساس للغاية".
