رئيس الحكومة التونسية يقول إنه سيجري تعديلا وزاريا
قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الاثنين، إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة، "يتناسب مع مصلحة تونس العليا"، وسط خلاف قوي مع حركة النهضة الإسلامية، وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء الحركة من الحكومة.
وجاء قرار الفخفاخ تزامنا مع إطلاق حركة "النهضة" في وقت سابق اليوم مشاورات تشكيل حكومة جديدة، وسط خلافات متصاعدة مع رئيس البلاد قيس سعيّد.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنه وإثر الندوة الصحفية لحركة النهضة، صبيحة هذا اليوم، والبيان الصادر عنها الذي تضمن دعوة للانطلاق في تشكيل "مشهد حكومي بديل"، يتوجب توضيح أنّ رئيس الحكومة يبذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع الماضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه الجهود اصطدمت بمساعٍ موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار، وفق البيان.
وأضاف: "لقد قبلت حركة النهضة بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد تعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء كورونا، ومن تفاقم أزماته الهيكلية".
وتابع: "تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر، وتغليب المصلحة العليا للوطن".
واتّهم البيان حركة النهضة بالتذرّع في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح، معتبرا أنّ هذه القضيّة وقع النفخ فيها مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها.
وأضاف: "بالرغم من أن الملف بيد القضاء، إلا أن بعض الأطراف ومنها للأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم، وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة".
واعتبر أنّ ما وصفها بـ"الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي" تمثّل بما لا يدع مجالا للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف، في خضم مساعٍ وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك، وفق قوله.
