بعد "المشهد الحكومي الجديد".. "لائحة اللوم" سلاح حركة النهضة لإسقاط الفخفاخ
بعد "المشهد الحكومي الجديد".. "لائحة اللوم" سلاح حركة النهضة لإسقاط الفخفاخبعد "المشهد الحكومي الجديد".. "لائحة اللوم" سلاح حركة النهضة لإسقاط الفخفاخ

بعد "المشهد الحكومي الجديد".. "لائحة اللوم" سلاح حركة النهضة لإسقاط الفخفاخ

أطلقت دعوة حركة النهضة الإسلامية في تونس لبدء المشاورات لتشكيل حكومة جديدة تساؤلات حول السيناريوهات الممكنة لسحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل ملامح مرحلة ما بعد إلياس الفخفاخ.

وكان مجلس شورى حركة "النهضة" قد فوض أمس الأحد رئيس الحركة بالبدء بمشاورات مع رئيس الجمهورية وبقية المكونات الحزبية لتشكيل "مشهد حكومي جديد"، الأمر الذي يقتضي التقدم بـ"لائحة لوم" ضد الحكومة الحالية التي يرأسها إلياس الفخفاخ بهدف سحب الثقة منها.



ماذا يقول الدستور؟

بحسب الفصل 97 من الدستور التونسي فإنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس النواب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي 15 يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس".

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وفقا لأحكام الفصل 89.

وفي حال عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي 6 أشهر.

لكن من بين الخيارات المطروحة أيضا، تفعيل الفصل 99 من الدستور الذي ينص على أنه يحق ''لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس النواب، التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة تعتبر رسميا مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه 30 يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89".

 

مناورات النهضة

وقال المحلل السياسي محمد أمين العاقل، لـ"إرم نيوز"، إن "حركة النهضة تدفع خلال المرحلة المقبلة نحو تقديم لائحة لوم ضد رئيس الحكومة لأن هذا الخيار يمنحها إمكانية ترشيح شخصية بديلة عن رئيس الحكومة الحالي وبالتالي استعادة المبادرة والقيام بدورها كحزب أغلبي في البرلمان، وهذا ما تسعى إليه الحركة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة"، وفق قوله.

لكن العاقل حذر من أن هذا الإجراء "لا ينبغي أن يستبق نتائج تحقيق اللجنة البرلمانية حول شبهة تضارب المصالح الخاصة بمساهمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في بعض الشركات التي حصلت على عقود مع الدولة"، مشيرا إلى أن "سحب الثقة يجب أن يكون بناء على طلب معلل"، وفق نص الدستور.



إنهاء حكومة الفخفاخ

من جانبه، أكد المحلل السياسي هشام الحاجي لـ"إرم نيوز" أن "قرار مجلس شورى حركة النهضة أظهر رغبة لدى الحركة في إنهاء حكومة الفخفاخ دون انتظار نتائج التحقيق التي تفترض الحركة أنها تعزز فرضية تورط رئيس الحكومة في شبهة تضارب المصالح وفق تصريحات قياداتها"، مشيرا إلى أن ذلك يعني تعجيل الحركة لجمع 73 صوتا (ثلث البرلمان) لبدء إجراءات سحب الثقة من الفخفاخ.

وأضاف الحاجي أن "الحركة لن تسمح لرئيس الجمهورية مجددا بأخذ المبادرة منها، وهي تنتظر هذه الفرصة للانقضاض عليها مجددا بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي التي عرضتها للتصويت في البرلمان في كانون الثاني/ يناير الماضي"، مؤكدا أن الحركة "لن تغفر لخصومها وشركائها السياسيين الحاليين إسقاط تلك الحكومة".

لكن الحاجي أكد أن "الحركة غير قادرة اليوم على توفير 109 أصوات ضرورية لتمرير الحكومة الجديدة، ومن الصعب أن يتواصل الائتلاف الحكومي الحالي بنفس مكوناته التي بدا بينها تنافر شديد، ما قد يدفع الحركة إلى طرق باب حزب "قلب تونس" وكتلة ائتلاف الكرامة للمشاركة في الحكومة الجديدة، الأمر الذي يبدو غير مضمون، وقد يدفع إلى حالة تعطل في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ويعمق من حالة الشلل السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد"، وفق تقديره.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com