المغرب.."كورونا" يطفئ وهج الأحزاب السياسية وسط محاولات لاستعادة ثقة الناخب
شرعت وزارة الداخلية المغربية في عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية بالمملكة لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقرر تنظيمها العام المقبل (2021)، والتي من المرتقب أن تغير خارطة التحالفات الحزبية بشكل جذري.
وتأتي هذه المشاورات المهمة في ظل الدعوات التي برزت في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مطلب تشكيل حكومة كفاءات، كون الأحزاب السياسية كانت غائبة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
ولتجاوز هذه الصورة السلبية التي رسمتها الأحزاب المغربية عن نفسها خلال فترة الجائحة، دعا زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلى تحضير جيد للانتخابات المقبلة، وإلى تعزيز ثقة الناخبين في هذه الاستحقاقات.
وأوضح قياديون حزبيون، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن تعزيز ثقة الناخبين في الاستحقاقات المقبلة سيؤدي إلى إنجاح العملية الانتخابية، ورفع نسب المشاركة.
مهمة كسب الثقة
ورأى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، الدكتور محمد زين الدين، أن تخلي الأحزاب السياسية المغربية عن ممارسة وظائفها الدستورية، والتقاعس عن تنظيم حوارات ونقاشات مع المواطنين، سيؤثر سلبا على المشاركة السياسية خلال الاستحقاقات القادمة".
وأضاف زين الدين في تصريح لـ"إرم نيوز" أن تخلي الأحزاب عن المواطن في أزمة كورونا وعدم تقديم بدائل للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي، جعلت نظرة المواطن للأحزاب بشكل عام فيها قدر كبير من الانتقادات، لافتا إلى أن السؤال الجوهري المطروح داخل الأروقة السياسية في الوقت الراهن هو كيف يمكن للأحزاب إعادة ثقة الناخب المغربي المتأثر بفعل تداعيات الجائحة؟
وشدد المتحدث على أن تعليقات النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تبرز اهتماما واسعا بكل ما هو سياسي، لكن في نفس الوقت يلاحظ أن هناك نفورا من الوسائط التقليدية المتمثلة في الأحزاب والنقابات وذلك بحكم ضعف أدائها".
واعتبر الخبير السياسي أن رؤية "التكنوقراط" تفوقت على الأحزاب السياسية خلال فترة الجائحة، حيث قدموا إجراءات ملموسة، فيما اكتفت الأحزاب الممثلة في البرلمان بالمصادقة على التشريعات، وهو ما أطفأ وهج الأسماء السياسية الرنانة في المملكة.
استمرار نفس الوجوه وغياب الديمقراطية
ويعتقد الخبير الدستوري المغربي أن استمرار نفس الوجوه سواء على مستوى الزعامة أو داخل المكاتب السياسية للأحزاب يعقد عملية استقطاب الأطر المؤهلة القادرة على طرح قضايا استراتيجية؛ كمشروع النموذج التنموي الجديد الذي سيرى النور قريبا وأيضا مشروع الجهوية الموسعة.
وأشار زين الدين إلى أن ظاهرة التماثل الأيديولوجي المتواجدة في الساحة السياسية المغربية تظهر الأحزاب وكأنها تحمل نفس الخطاب.
واستطرد زين الدين قائلا: "المطلوب اليوم هو أن تشتغل هذه الأحزاب بمنطق حديث، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المعيقات داخل التنظيمات السياسية المغربية أهمها غياب ما يصطلح عليه بـ"الحراك السياسي" وتوغل مفهوم "العائلات السياسية" في المشهد الحزبي بشكل لافت.
وفيما يتعلق بالخارطة السياسية المستقبلية رأى زين الدين أن هناك تحركات قبلية من طرف كافة الأحزاب، كما أن هناك تقاربا بين بعض الكيانات السياسية للاستعداد للمرحلة القادمة، معتبرا أن الحالة المغربية تنفرد بعقد تحالفات حزبية رسمية بعد ظهور نتائج الانتخابات وليس قبلها.
