تونس.. حركة النهضة تطالب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالاستقالة
طالبت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الخميس، رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ بالاستقالة من منصبه، مشيرة إلى أنها بدأت تستعد للتخلي عنه، وذلك عشية اجتماع مرتقب لمجلس شورى الحركة، يأتي وسط توقعات بسحب الثقة منه.
وقال رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريحات لإذاعة "إكسبرس أف.أم" المحلية، إن "النهضة دعمت رئيس الحكومة، وصبرت على اختياراته، لكنه متمسك بتركيبة الحكومة وغير مستعد لتوسيعها"، وفق قوله.
وأضاف أن "الحكومة الحالية محل نظر بوضعية رئيسها"، مشيرًا إلى أن مجلس شورى الحركة سيعقد اجتماعًا الأحد المقبل، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص رئيس الحكومة، وفق تعبيره.
وأكد الهاروني، أن "النهضة تريد حكومة واسعة ومستقرة، وتطور الأحداث يؤكد بأن رئيس الحكومة أصبح متهمًا، ومحل مساءلة، ولا بد أن يتحمل مسؤوليته"، وتابع: "أنصح إلياس الفخفاخ بالاستقالة".
ولفت إلى أن هناك أطرافًا من الائتلاف الحكومي متخوفة من توسيع الحكومة، مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مؤكدًا أن النهضة ستواصل العمل للوصول إلى حكومة واسعة وتعطي استقرارًا للحكم.
وقال الهاروني: إن "العدو الحقيقي" الآن هو الفقر، ولا بد من مقاومته.
من جانبه، اعتبر القيادي في حركة النهضة، محمد القوماني، أن فكرة توسيع الحزام السياسي للحكومة تجاوزها الزمن، وأن الوضع الراهن يطرح تعاطيًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن النهضة ستتخلى عن توسيع حكومة إلياس الفخفاخ.
ونقلت صحيفة "الرأي العام" المحلية، القريبة من الحركة، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن القوماني قوله:" إن البلاد لا يمكن أن تتحمل حكومة متهمة بالفساد، وهي تدعي محاربته، وتتطلع على بناء الثقة مع الشعب"، وفق قوله.
وأضاف "لم يعد بوسع حكومة سقطت أخلاقيًا وسياسيًا وتآكلت مصداقيتها مبكرًا أن تقوى على قرارات حاسمة وإدارة مرحلة صعبة، ولا يمكن التعلل بمصاعب تشكيل حكومة جديدة إذا سقطت هذه الحكومة، للقبول بالأمر الواقع إذا وجدت دواع مقنعة وحقيقية لتغيير الحكومة".
وتابع القوماني "الأرجح أن النهضة تخلت عن مقترحها بتوسيع الائتلاف الحكومي، وبدأت تتهيأ لمرحلة ما بعد الفخفاخ"، مذكرًا بالبيان الأخير للمكتب التنفيذي للحركة، الذي قال إنه شكل منعرجًا حاسمًا في علاقة الحركة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والائتلاف الحكومي .
وكانت النهضة؛ قد ألمحت في وقت سابق، إلى اتجاهها نحو سحب الثقة من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بسبب رفضه الاستجابة لمطلبها بتوسيع الائتلاف الحكومي، وإشراك حزب "قلب تونس" بحكومته، تزامنًا مع انطلاق التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في شبهة فساد.
وقال بيان للمكتب التنفيذي للحركة، إنها "تتابع التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة الفخفاخ"، معتبرًا أنها "أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عمومًا، بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب".
