الادعاء الجزائري يطلب السجن النافذ 15 عامًا لـ"أويحيى وسلال" في"قضية طحكوت"

طالب المدعي العام لمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم الأربعاء، بإنزال عقوبات قاسية بحق رئيسيْ الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، وعدة مسؤولين سابقين، في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع في ملفات فساد.

وفي أعقاب محاكمات استمرت 3 أيام، طالب المدعي العام خلال مرافعته بمعاقبة أويحيى، وسلال، بـ15 سنة سجنًا نافذًا، و16 سنة سجنًا لرجل الأعمال المثير للجدل "محي الدين طحكوت" المتورط بجرائم فساد، والتي جرّت 56 مسؤولًا عقب التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية طحكوت".

وجرت متابعة طحكوت (57 عامًا) ونجله وأشقائه بتهم "الحصول على امتيازات ومزايا، وصفقات عمومية، بطريقة مخالفة للتشريع" و"تبييض الأموال"، حيث كان "طحكوت" يدير شبكة وكلاء كبرى، ومصنع سيارات تابعًا لشركة هيونداي الكورية الجنوبية، إضافة إلى مجموعة ضخمة لحافلات النقل الجامعي.

كما طالب ممثل الحق العام بتغريم أويحيى، وسلال، وطحكوت، 8 ملايين دينار، ومصادرة جميع أملاكهم، والتمس عقوبة 20 سنة سجنًا بحق الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب، وتغريمه 8 ملايين دينار، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وجرى التماس السجن النافذ 10 سنوات للوزراء السابقين للصناعة والإنشاءات العامة يوسف يوسفي، وعبدالغني زعلان، وعمار غول، والمطالبة بتغريمهم مليوني دينار لكل واحد منهم.

وطلب ممثل الادعاء العام عقوبات قاسية ضدّ أشقاء "طحكوت"، حيث طالب بعقوبة مدتها 12 سنة سجنًا و8 ملايين دينار غرامة بحق رشيد طحكوت، مع مصادرة جميع أملاكه، و10 سنوات سجنًا و8 ملايين دينار غرامة ومصادرة جميع أملاك بلال طحكوت، و8 سنوات سجنًا وغرامة بـ5 ملايين دينار لحميد طحكوت، و3 سنوات سجنًا بحق ناصر طحكوت.

والتمس المدعي العام، السجن 12 سنة وغرامة مليوني دينار غرامة للمحافظ السابق لولاية سكيكدة الشرقية فوزي بلحوسين، فيما تراوحت التماسات باقي المتهمين بـ"منح تسهيلات غير مستحقة" بين 12 إلى 36 شهرًا سجنًا نافذًا، فضلًا عن غرامات مالية.

وشهدت قضية طحكوت متابعة 45 شخصًا طبيعيًا و11 مسؤولًا ساميًا، إضافة إلى 6 أشخاص معنويين يمثلون شركات ذات صلة بنشاط المتهم الأول رجل الأعمال طحكوت.