موريتانيا.. استدعاء الرئيس السابق للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية

وجهت لجنة التحقيق البرلمانية في موريتانيا اليوم الاثنين، رسالة استدعاء إلى الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، للمثول أمامها يوم الخميس المقبل، للإدلاء بشهادته، حول بعض الملفات المتعلقة بفترة حكمه للبلاد التي استمر على مدى 11 عاما.

وقالت اللجنة في الاستدعاء الذي وجهته لولد عبدالعزيز، إن اسمه ورد بشكل مباشر خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيراً بالدستور وقوانين الجمهورية.

وشكل البرلمان الموريتاني قبل عدة أشهر لجنة برلمانية للتحقيق في تسيير بعض الملفات خلال حقبة ولد عبدالعزيز، واستمعت لعدد من الوزراء خلال فترة حكمه، والمسؤولين المباشرين عن بعض الملفات والموظفين، ومدراء بعض الشركات الخاصة التي لها علاقة بهذه الملفات.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية؛ فإن أغلب من استمعت لهم اللجنة من الوزراء والمسؤولين، أكدوا أنهم كانوا ينفذون أوامر مباشرة من الرئيس تلقوها خلال تسيرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة في نهاية عملها، تقريرا للبرلمان الموريتاني، حول حصيلة عملها خلال عدة أشهر من التحقيق؛ ويحمي القانون الموريتاني الرؤساء السابقين من المساءلة خلال فترة حكمهم للبلاد، إلا في حالة الخيانة العظمى، التي تعتبر المحكمة السامية وحدها المخولة للنظر فيها ومحاكمة الرؤساء.

وتناقش لجنة العدل والداخلية في البرلمان الموريتاني هذه الأيام، القانون المنظم لمحكمة العدل السامية، التي يمنحها الدستور الموريتاني صلاحية محاكمة الرئيس والوزراء، في حالة ما إذا وجهت للرئيس تهمة الخيانة العظمى.