أخبار

محللون: "النهضة" التونسية تستغل "تهمة تضارب المصالح" لابتزاز الفخفاخ
تاريخ النشر: 29 يونيو 2020 6:45 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2020 8:35 GMT

محللون: "النهضة" التونسية تستغل "تهمة تضارب المصالح" لابتزاز الفخفاخ

رأى مراقبون تونسيون أن ربْط حركة النهضة الإسلامية، مصيرَ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، باستكمال التحقيقات ضده في شبهة "تضارب المصالح"، يشكل "ابتزازا" من الحركة

+A -A
المصدر: تونس ـ إرم نيوز

رأى مراقبون تونسيون أن ربْط حركة النهضة الإسلامية، مصيرَ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، باستكمال التحقيقات ضده في شبهة ”تضارب المصالح“، يشكل ”ابتزازا“ من الحركة للفخفاخ و“محاولة لإضعافه ووضع يدها على حكومته“.

وأعلنت ”النهضة“ في ختام أعمال مجلس شورى الحركة مساء الأحد، أن ”المجلس قرر مواصلة دعم حكومة الفخفاخ إلى حين استكمال عمل المؤسسات المتعهدة بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح وشبهة الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة“.

2020-06-58-2-1200x675-1

وتتولى لجنة برلمانية وهيئة المراقبة العمومية والتحقيق القضائي في القطب الاقتصادي والمالي، دراسة الملفات المودعة لديها في علاقة بشبهة تضارب المصالح وشبهة الفساد التي أثيرت ضد الفخفاخ.

واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن ”موقف مجلس شورى الحركة يستهدف كسب الوقت وفرض مزيد من الضغط على رئيس الحكومة واستثمار هذا الظرف لابتزازه ومساومته واستخدامه في الوقت ذاته كورقة في معركة الحركة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لا سيما أن الفخفاخ محسوب على قيس سعيّد الذي كان وراء تعيينه على رأس الحكومة“.

2020-06-قيسفخفاخ

”مكاسب سياسية“

وقال المحلل السياسي محمد العلاني إن ”موقف مجلس شورى حركة النهضة، كان منتظرا؛ لأن الحركة لا تحسم مواقفها بسهولة، ولا تتخلى عن حلفائها إلا بعد استنفاد كل الطرق المؤدية إلى الحصول على مكاسب سياسية“، مشيرا -في هذا السياق- إلى ما فعلته الحركة مع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.

وأوضح العلاني في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”النهضة تسعى اليوم إلى إعادة التجربة مع إلياس الفخفاخ من خلال حمايته والدفاع عنه ومنع سحب الثقة منه داخل البرلمان، لكنها تطلب في المقابل ثمنا لذلك، وقد بدأت بذلك فعلا، من خلال تعيين مستشارين محسوبين عليها في قصر الحكومة ومن خلال تعيينات منتظرة ستطال المحافظين والمعتمدين (الحكام المحليين)، إذ تعمل الحركة على الحصول على حصة مهمة من التعيينات في هذا المجال“.

”رئيس حكومة ضعيف“

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن قرار مجلس شورى حركة النهضة بشأن الحكومة والموقف منها يمثل ”امتدادا لسياسة الحركة التي لا تعطي شيكا على بياض لأي طرف مهما كانت درجة تقاربه معها“.

وأشار العبيدي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن الحركة ”تحاول تذكير شركائها وخصومها في كل مرة بأنها هي التي تقود المشهد السياسي وهي المتحكمة في مساره ومصيره“.

وتابع: ”النهضة لا تستطيع في الوقت الحاضر التخلي عن الفخفاخ؛ لأنها مستفيدة من الموقف الذي وضِع فيه بإثارة شبهة تضارب المصالح، وهي تريده رئيس حكومة ضعيفا؛ حتى تتمكن من فرض رؤيتها ومواقفها ومطالبها عليه، وهذا ما يتوافر في الفخفاخ اليوم خصوصا في ضوء وجود حزام سياسي ضعيف حول حكومته“، على حد قوله.

”معركة ضد سعيّد“

بدوره، قال المحلل السياسي مصطفى البارودي، إن حركة النهضة ”حوّلت وجهة الصراع كليا نحو الفخفاخ بعد أن كان الصراع يدور بالأساس مع رئيس الجمهورية قيس سعيد“.

وأشار البارودي إلى أن ”الفخفاخ يبقى مرشح سعيّد لرئاسة الحكومة، ومن ثم فإن إقدام الحركة على استعماله في معركتها ضد سعيّد يمثل عامل إضعاف للطرفين“.

2020-06-88-18-1

وأضاف لـ“إرم نيوز“ أن ”الحركة تحاول استثمار مسألة شبهة الفساد المتعلقة بالفخفاخ أيضا لتوجيه أنظار الرأي العام نحو رئاسة الحكومة، بعد أن ضاق الخناق على رئيسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي“.

 

وأوضح بالقول: ”بعد تصاعد احتمالات إقدام كتل برلمانية على سحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان، تسعى حركة النهضة لتخفيف عبء سياسي يضعف موقفها وتحويل دفة الصراع إلى طرف آخر تسعى -دائما- إلى إبقائه على حالة الضعف التي هو عليها“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك